كشف عضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي، اليوم الخميس، عن أعداد المسؤولين الذين سيشملهم قرار مجلس شورى الدولة بمنع قبولهم في الدراسات الأولية والعليا، مبيناً أن القرار يشمل أكثر من ألف مسؤول بينهم وزراء ونواب وأعضاء مجالس محافظات.
وقال الصيادي في حديث صحفي، ان "قرار مجلس شورى الدولة بعدم قبول موظفي الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمدراء العامين واعضاء البرلمان في الدراسات الاولية والعليا والغاء الشهادات التي حصلوا عليها في هذه الفترة سيكون سبباً بابعاد ثلاث وزراء حاليين، فضلاً عن إبعاد أكثر من ألف عضو مجلس محافظة"، مبيناً أنه "إذا أضيف لهم أعضاء المجالس البلدية فسيصل العدد الى الفي مشمول بالقرار".
واضاف، أن "القرار معناه أبعاد أكثر من خمسين عضو مجلس نواب حالي حصلوا على شهادة البكالوريوس اثناء عملهم داخل البرلمان"، لافتا الى ان "هنالك ضغوطات يتم ممارستها للحصول على استثناءات او محاولة للالتفاف على القرار الواضح والبات والقطعي".
وتابع الصيادي، ان "القرار لا يحتاج الى تفسير كونه يستند الى قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة الجامعية اضافة الى قوانين القبول بالدراسات الاولية والجامعية والعليا"، مشددا على انه "لن يمرر اي شخص خلاف هذا القرار وهذه القوانين".انتهى/س
اضف تعليق