أطلقت اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر ووزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة إستراتيجية التخفيف من الفقر التي تستمر لمدة خمسة أعوام (2018-2022).
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في كلمة له: نحتفل اليوم قطاف ثمار عمل دؤوب متمثلا بإطلاق إستراتيجية التخفيف من الفقر( 2018-2022)، إذ سعت وزارة التخطيط منذ التغيير إلى تبني نهج علمي في التعامل مع مشكلات الاقتصاد والتنمية في العراق، وذلك عبر المسح والبحث والتحليل للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
وتابع بالقول: توالت المسوح والدراسات المعمقة التي أجريت على أساسها لتقدم تأطيرا شاملا لعملية التخطيط التنموي ومعالجة تلك المشكلات على وفق نهج علمي ، يتسلح بأحدث البيانات وأكثرها دقة.
وأضاف: بالمثل تعاملت وزارتنا مع قضية الفقر ابتداءً من عام 2007، إذ جرى العمل الجاد على تأسيس قاعدة بيانات شاملة تنبني على المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة إحساس (IHSES) والمسوح الأخرى والتي توفر بيانات موثوقة عن الأوضاع المعيشية للأفراد والأسر في العراق، إذ شخصت تلك المسوح وجود مستوى مرتفع من الفقر، ينبغي على الحكومة التعامل معه، ومعالجته، والتخفيف من آثاره، لذا جاءت إستراتيجية التخفيف من الفقر الأولى ( 2010 – 2014) لتستجيب لهذا التحدي، والتي جرى دعمها بالمزيد من المسوح والمردودات الإحصائية، اذ تم إنشاء إدارة تنفيذية للتخفيف من الفقر، تتولى مهمة متابعة تنفيذ أنشطة الإستراتيجية في العراق.
وشدد بالقول، على الرغم من التحديات التي واجهتها الوزارة خلال الأعوام الماضية والتي زامنت تنفيذ الإستراتيجية ، والتي تمثلت بنتائج احتلال داعش محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وتراجع عوائد صادرات البلد من النفط الخام، فإنها استمرت بالتزامها تجاه التنمية عموما، وتخفيض الفقر خصوصا، واستمرت في مواكبة الإعداد لإستراتيجية التخفيف من الفقر الثانية، والتي ستستجيب لتحديات جديدة، فضلا عن التحديات التي واجهتها الإستراتيجية الأولى.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل رؤية متوافقة والتوجهات العامة للوزارة والتي تتضمنها خطة التنمية الوطنية من ( 2018 – 2022) التي أوشكنا على الانتهاء منها وإطلاقها قريبا، مبينا إن الإستراتيجية تتوافق ورؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، فهي تعمل في ظل أنموذج التخطيط المرن الذي يعمل على اللامركزية ومنح المحافظات المزيد من الصلاحيات التخطيطية والتنفيذية. انتهى/خ.
اضف تعليق