المخاوف من انهيار جسر بته كابوس يراود الحليين كل يوم

وكالة النبأ للأخبار/ جليل الغزي

تضع السلطات المحلية في محافظة بابل لافتة عريضة على جسر بته تحذر من الوقوف طويلا على الجسر، فالعبارة تختزل مخاوف كبيرة لدى الحكومة المحلية من احتمال تعرض الجسر الى الانهيار او التكسر نتيجة مرور اعداد كبيرة من السيارات من بينها سيارات الحمل التي تشكل الضرر الاكبر على الجسر.

فالجسر الذي يعد المنفذ الرئيس لمدينة الحلة خروجا ودخولا يسجل يوميا مرور الالاف من السيارات التي تدخل مدينة الحلة او تمر من خلالها باتجاه المحافظات الاخرى، ونتيجة لمرور اعداد كبيرة من السيارات يشهد الجسر حالات ازدحام تتسبب بوقوف السيارات لاكثر من ساعة تقريبا وتحديدا خلال اوقات الصباح الاولى من الدوام الرسمي.

احمد كريم 45عاما متخوف الى حد كبير من احتمال انهيار الجسر بسبب الازدحام الذي يشهده بشكل يومي، ويقول "اشعر بالخوف تماما من احتمال انهيار الجسر باي لحظة خاصة عندما اقف وسط الازدحام لاكثر من نصف ساعة".

ويضيف ايضا ان "على الحكومة المحلية ان تضع في حساباتها ارواح المواطنين وتنجز الجانب الاخر من الجسر تفاديا لاي كارثة يمكن ان يتسبب بها الجسر في حال انهياره او تعرضه للتكسرات".

فيما يقول المهندس مرتضى حساني 40 عاما ان "ازدحام السيارات على الجسر يتسبب بتاخيره بشكل يومي عن عمله" ما يدفعه الى ان يسلك طريق اخر يمر وسط مركز المحافظة ويشهد هو الاخر ازدحاما لم يكن اهون من الازدحام على جسر بته.

وجرى الحديث اكثر من مرة عن عزم الحكومة المحلية انشاء الجانب الاخر من الجسر لتقليل من زخم مرور السيارات، وتعهد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي قبل اقالته بإنشاء الجانب الاخر من الجسر على نفقة وزارة الدفاع .

وعملت الحكومة المحلية على الضغط على الحكومة الاتحادية لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع حتى تمكنت من ادراجه ضمن خطة عام 2017 لكنها لم تنجح بالحصول على المبالغ المالية التي خصصت لانشاءه.

واتهم النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري الحكومة الاتحادية بالاصرار على عدم تنفيذ الجانب الثاني من جسر بته خاصة وان المحافظة اكملت جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالمشروع وبالتحديد موافقة وزارة التخطيط.

واشار الجبوري ان "وزارة المالية بالتحديد ترفض منح المحافظة المبلغ المخصص لتنفيذ المشروع والبالغ 5 مليارات دينار مع انه مدرج على جدول كشوفاتها المالية منذ عام 2017 وعملنا على ادراجه ضمن خطة هذا العام ايضا".

واضاف ان "الحكومة المحلية ستبقى مصرة على استحصال المبالغ المالية المخصصة لتنفيذ الجانب الاخر من الجسر وستتخذ جميع الاجراءات القانونية بهذا الشأن"، لافتا الى ان "المحافظة ستحمل وزارة المالية والحكومة الاتحادية المسؤولية كاملة في حال تعرض الجسر لاي مشكلة تودي بحياة المواطنين".

ويرى مختصون في مجال الهندسة ان الجسر يحتاج الى الصيانة وبشكل مستمر لوجود بعض التشققات في هيكله العام الامر الذي يتطلب اغلاقه لفترة من الزمن لاكمال اعمال الصيانة ما يدعوا الحكومة المحلية الى ايجاد طريق بديل.انتهى/س