اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر الجمعة، قوات البشمركة الكردية (الأسايش) بارتكاب "جرائم حرب"، من خلال تنفيذ "عمليات إعدام جماعي" بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش غرب مدينة الموصل، في الفترة الواقعة بين 28 آب/أغسطس و3 أيلول/سبتمبر الماضي. من جهته، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.
واستند التقرير إلى شهادة عنصر سابق في قوات "الأسايش" وستة مواطنيين آخرين. وبحسب التقرير، فإن قوات البشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.
ثم اقتادتهم قوات "الأسايش" الكردية إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية.
وذكرت نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط لمى فقيه أن "الأدلة بحوزتنا تشير إلى أن قوات الأسايش الكردية قادت عمليات إعدام جماعي ليلة بعد أخرى على مدى أسبوع لعناصر تنظيم داعش، مما أسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور".
وتابعت أن "السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها".
ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 آب/أغسطس و3 أيلول/سبتمبر. وردا على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.
وقال إنه وفقا لمدير "الأسايش" إن "قوات البشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم مع تنظيم داعش، أثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سوريا".
وأضاف "خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه".
وتبعد خطوط التماس التي يتحدث عنها مسافة 40 كيلومترا من الموقع الذي عثر فيه على الجثث. وصرحت المنظمة أن "تفسيراته ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس". انتهى/خ.
اضف تعليق