كشفت وثيقة، اليوم الاربعاء، تحتوي على عدد من مواد الموازنة العام لعام 2018، بينها من تضمن فرض ضريبة 10% على مبيعات وخدمات المولات والمراكز التجارية وصالونات الحلاقة.
وبحسب الوثيقة، فأن المادة 19 – اولا – أ – نصت على ان استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20%، وتقيد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للاحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
أما الشطر – ب – فقد نص على ان احكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36، لسنة 1997، يسري على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة.
هذا وتضمن الفقرة - ثانيا – انه لوزير المالية الاتحادي اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ احكام البند اولا من هذه المادة.
بينما تضمنت الفقرة – ثالثا – أ - ان "ضريبة مبيعات بنسبة 10% تفرض على كافة السلع المباعة في المولات ومراكز التسوق، بالاضافة الى الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني".انتهى/س
في حين ان الشطر – ب – تضمن: يستوفى عن ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة ومبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة (الفائدة المصرفية) وتكون ادارة الجهات المشار اليها اعلاه بالبند اولا، من هذه المادة، مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة وتوريدها الى الهيئة العامة للضرائب.انتهى/س
اضف تعليق