اعلنت الدائرة القانونية في وزارة التجارة عن تمكنها مع ممثليها القانونيين في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية بالقاء الفبض على احد المتورطين في سرقة المال العام وبالاتفاق مع متهمين اخرين متفرقة قضايهم.
وقال مدير عام الدائرة القانونية زهرة شيبان ان "دائرتها وضمن سعيها لاسترداد حقوق الوزارة وتشكيلاتها وذلك للحفاظ على المال العام تمكنت من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورط بالسرقة".
مضيفة "تمت ادانة المتورط والحكم عليه من قبل محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بالسجن لمدة سبع سنوات وفق احكام المادة 444 اولا واحد عشر من قانون العقوبات النافذ لقيامه بسرقة مبلغ قدره اربعة مليارات وخمسمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف دينار عراقي من خلال فتح حساب جاري في المصرف العراقي للتجارة باستخدام هويات وكتب مزورة منسوب صدورها الى وزارة المالية ولدى مفاتحة الوزارة الاخيرة تبين عدم صحتها".
لافتة الى ان "قرار الحكم كذلك تضمن الاحتفاظ للجهة المتضررة باقامة الدعوة المدنية للمطالبة بالضرر المادي الذي اصابها جراء ذلك". انتهى/خ.
اضف تعليق