خاص – النبأ للأخبار
رد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، هشام السهيل، اليوم الخميس، على منتقدي قرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لشخصيات تابعة للنظام السابق بالقول: أين كنتم من اجتماعات اللجنة طيلة عام ونصف سيما وانتم من عرقل نصاب عمل اللجنة؟.
وقال السهيل في حديث خاص لـوكالة النبأ للأخبار، انه "كان الاجدر بالمتباكين على المحجوزة اموالهم أن يشاركون في اعمال اللجنة او على الاقل تمثيل كتلهم فيها بغية تجاوز الاخطاء بحسب قولهم".
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين الماضي، قراراً بشأن اموال رئيس النظام السابق صدام حسين واولاده واحفاده واقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود، فيما قررت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وعضو فرع بحزب البعث المنحل وبدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية تابعة للنظام السابق.
وبحسب السهيل فأن لجنته "بدأت عملها منذ طيلة الدورة النيابية التي شارفت على الانتهاء، وكانت تدعو من يتباكون اليوم على قرارات الحجز طيلة العام ونصف العام للمشاركة في اعمالها لكن التوجه كان للمشاركة في لجان اخرى مترفة بالأموال، والايفادات ما ينسيهم خدمة مواطنيهم".
وتابع "من يتباكى اليوم امام الاعلام ويعترضون على الاخطاء دونما مشاركة حقيقية لا يحق لهم الكلام واصواتهم التي ارتفعت الان معيبة كونها اصوات لا تعد الا تهريج انتخابي".
واشار السهيل الى أن "القرارات الصادرة ضمن اللجنة والاسماء الواردة في قائمة الحجز لا يوجد فيها اي استثناء لا من رئيس الوزراء او وزير الداخلية او اي شخصية سياسية كانت، والاجدر بالمعترضين ان يعرفوا بان القانون قد انصف ملايين الناس".
وبحسب بيان اصدرته الهيئة انها "انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق"، مبينة ان "مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائدتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم".
واضافت ان "القوائم شملت ايضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)، وفقا للمادة -١- منه".
وتابعت ان "ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائي صدام)"، موضحة ان "عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧".
واكدت الهيئة انه "من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة" وفق سقف زمني حدد بسنة ونصف، لافتة الى ان "هذه الاجراءات تأتي وفقاً لأحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧". انتهى/خ.
اضف تعليق