حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، اليوم الجمعة، من خطورة إلغاء قانون المساءلة والعدالة (إجتثاث البعث).
وقالت البصري في بيان صحفي، ان "الأصوات التي نسمعها اليوم بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، هم دعات لعودة حزب البعث المنحل". مشددة بالقول "يجب إحقاق العدالة والاقتصاص ممن أجرم بحق الشعب العراقي وتلطخت يده بدم الشهداء".
وأضافت "لا مصالحة دون تصفية الحسابات مع القتلة والمجرمين الذين عاثوا بالأرض فساداً وإعطاء كل ذي حق حقه".
وأشارت البصري الى، ان "من يقول بقاء المساءلة والعدالة سينسف المصالحة الوطنية، نقول لهم لو كان إصبعي بعثياً لقطعته كما قالها أبي، فالمصالحة ليس مع البعث".
وعلق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على اعلان المساءلة بان الهيئة "جاءت لإبعاد قيادات البعث التي دمرت وسرقت البلد، ولايجوز ان تدخل في الصراع السياسي، وسنحقق باستخدام المساءلة والعدالة في الصراع السياسي".
وأضاف "على المساءلة والعدالة ان تدقق قبل نشرها اسماءً قاتلت داعش وحاربت الارهاب، ويجب ان تكون اجراءاتها دقيقة وواضحة"، لافتاً "لدينا معاناة من اجراءات المساءلة والعدالة، ونستغرب في هذه الايام يتم اجتثاث اسماء لاسباب صغيرة ولا يلاحقون من تسببوا بسقوط الموصل".
ولفت العبادي الى ان "المساءلة والعدالة مؤسسة تابعة للدولة ولايجب ان تخضع لضغط سياسي او ابتزاز، ولا نسمح باستخدام النظام الديمقراطي في التجاوز على حقوق الناس"، داعيا "الاشخاص العاملين في المساءلة والعدالة الالتزام بالعدالة، فهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق". انتهى/خ.
اضف تعليق