المساءلة والعدالة تلغي جميع عمليات البيع والشراء على الاملاك المحجوزة بعد 2003

خاص – النبأ للإخبار

كشف رئيس لجنة المساءلة والمصالحة النيابية، هشام السهيل، اليوم السبت، عن الغاء جميع عمليات البيع والشراء للأملاك المحجوزة التي صدرت في مجلس الحكم واعتباراً 9-4- 2003، منوها الى تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في هذه الحالات فيما كانت قد كسبت بطرق مشروعة او من عبر المناصب الحزبية.

وقل السهيل لـوكالة النبأ للأخبار، ان "القرار (88) من قانون حجز الاملاك المنقولة والغير منقولة المفروض على شخصيات ضمن النظام السابق، تضمن جملة من القرار منها الغاء جميع عمليات البيع والشراء للأملاك المحجوزة التي صدرت عن مجلس الحكم واعتبارا من 9-4- 2003 واعادة تلك الاملاك باسم اصحابها لحين البت فيها".

واضاف "تم تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في هذه الحالات كلا على حدا، فيما اذا جاءت الاموال بطرق مشروعه او من خلال مناصب حزبية تقلدوها في زمن النظام السابق ممن وجد القانون بحقهم فرص الدفاع عن انفسهم، وفي حال ثبوت امتلاكها بطرق اثناء عبر الناصب الحزبية فهذه الاموال والاملاك تصادر للدولة".

 السهيل اشار الى أن "من القرارات المهمة التي اصدرتها لجنة المسالة والعدالة النيابية هي الغاء جميع عمليات البيع والشراء للأملاك المحجوزة ضمن قانون الحجز واعتبارا 9-4- 2003 واعدت تلك الاملاك باسم اصحابها لحين البت"، موضحا بأن "القرار تضمن الغاء عمليات البيع والشراء لكل عقار بيع بأسعار بخسة، سيما وان البعض من المسؤولين والمواطنين تحايلوا على القانون بطرق مختلفة ضمن عمليات بيع وشراء لتلك الاملاك".

وفيما يخص قانون مصادرة اموال النظام السابق واقاربهم للدرجة الثانية اكد السهيل بان "القانون اكتسب الدرجة القطعية ولا نقاش فيه اذ انه يشمل وكلائهم ممن تم تسجيل تلك الاملاك او تحويلها بأسماء اخرين".

وتابع ان "القانون ساري على تلك الاملاك داخل العراق وخارجه"، كاشفا عن "تشكيل لجان متخصصة لاستعادة هذه الاموال،لاسيما مع وجود قرارات سابقة على مر الحكومات السابقة اذ تم استعادة جزء من تلك الاموال ولكن القسم الاكبر لا يزال معلقاً بحسب السهيل".

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة النيابية، الاسبوع الماضي، حجز ومصادرة املاك والاموال المنقولة وغير المنقولة للنظام يشمل صدام حسين واربعة آلاف من اركان نظامه السابق ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وينص القرار على ان تحال الاموال على وزارة المالية. انتهى/خ.