خاص – النبأ للاخبار
اتهم عضو لجنة المصالحة النيابية، هشام السهيل رئاسة البرلمان بعرقلة انجاز مهام لجنته خلال الدورة النيابية الحالية والمشارفة على الانتهاء، من خلال حجبها لبعض مشاريع اللجنة وتوظيف تخصيصاتها للجان اخرى لا علاقه لها بالمصالحة لأسباب تتعلق باستقلالية اللجنة وعدم انصياعها للضغوطات. بحسب قوله.
وقال السهيل في تصريح لــ وكالة النبأ للاخبار، ان "رئاسة البرلمان وضعت جملة من العراقيل امام مشاريع تبنتها اللجنة يراد منها افشال المهام المفترضة لمشاريع المصالحة الوطنية"، مبينا ان "استقلالية اعضاء اللجنة وعدم خضوعهم للضغوطات كان السبب الاول في محاربتها".
واضاف "نمتلك الوثائق التي تثبت مساعي رئاسة البرلمان واحد نوابها لعرقلة اعمال لجنة المصالحة الوطنية عبر حجب ما مخصص لللجنة من مشاريع وتخصيصها للجان اخرى لا علاقه لها بالمصالحة، اذ كانت توجه تلك الاموال لعقد مؤتمرات وتوصيات بعيدة كل البعد عن المصالحة".
وبحسب السهيل فأن "لجنة المصالحة بادرت بعقد مؤتمر محلي ودولي للمصالحة الوطنية بمشاركة الدول الاقليمية للعراق سعيا للخروج بتوصيات منصفة تبعث على تطبيق بعض القرارات التي من شانها انهاء التخدقات الطائفية الا ان رئاسة البرلمان حالت دون عقده بشكل واضح".
وفيما يخص ملف المصالحة الوطنية في المناطق المحررة من داعش اشار السهيل الى أن "ملف المصالحة في هذه المناطق معقد بشكل كبير وتحديداً في الموصل والمناطق المحاذية".
موكداً "وجود حقيقي لأعمال تقوم بها لجنة المصالحة التابعة لمكتب رئيس الوزراء لكنها ليست بالمستوى المطلوب ولا تسطيع ان تكون اكثر من هذا المستوى حاليا"، موضحا ان "العملية لازالت معقدة خصوصا في الموصل لوجود طوائف واقليات متعددة وسط صراع كارثي للأحزاب والكيانات فيها".
وتابع ان "الحكومة لا زالت ضعيفة وامكانياتها ليست بالقوة التي تستطيع ان تواجه تلك التحديات الكبيرة وسط صراع وازمات متعاقبة"، لافتا الى ان ملف المصالحة يحتاج "لسنوات طويلة ومساندة وطنية حقيقة". انتهى/خ.
اضف تعليق