مقررات مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مقترح اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات واجور تجديد الاجازة خلال الفترة التي شهدت "احتلال داعش".

وقال وزير التربية محمد اقبال في بيان صحفي مقتضب تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على ما عرضناه بشان اعفاء المدارس الاهلية في نينوى والمناطق الاخرى من الغرامات واجور تجديد الاجازة للفترة التي شهدت احتلال داعش لهذه المناطق".

وخضعت محافظة نينوى والمناطق المحيطة الى سيطرة تنظيم "داعش" نحو ثلاث سنوات، الغى التنظيم خلالها جميع الحياة المدنية من مدارس حكومية واهلية وغيرها.

وقرر مجلس الوزراء ثلاثة قرارات بشأن خدمات المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، فيما وافقت اللجنة الاقتصادية على متابعة تنفيذ العمل بمشروع مجاري القبلة في محافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا أنه "عُرضت خلال الجلسة احتياجات وخدمات المناطق السكنية في بغداد والمحافظات وتم اتخاذ مايلزم بشأنها".

واضاف المكتب، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الاساسية في بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني في الوزارات والحكومات المحلية".

وبين المكتب، أن "مديريات التخطيط في المحافظات والتابعة لوزارة التخطيط تتولى متابعة تلك الاحتياجات ورفع تقاريرها وتخويل غرفة العمليات الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها"، مشيرا الى أن "وزارة المالية تتولى تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات المطلوبة".

وتابع المكتب في بيانه، أنه "فيما يخص محافظة البصرة والاهتمام بالمشاريع فيها، وضمن ما تم مناقشته اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة، فقد حصلت موافقة اللجنة الاقتصادية على متابعة تنفيذ العمل في مشروع مجاري القبلة المتوقف منذ عدة سنوات والاستمرار بمتابعة تنفيذ بقية المشاريع"، لافتا الى أنه "بخصوص مشروع مجاري الزبير فإن العمل فيه لازال مستمرا لإعادة تصنيف المقاول".

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حذر أية جهة تقوم بإجبار المواطنين النازحين على العودة لمناطقهم المحررة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان المجلس صوّت على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".

واضاف المكتب، أنه "تم التصويت على إعادة تشكيل لجنة النظر في محاضر التقدير والتثمين المؤلفة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن بيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة، كما صوت المجلس على تقييم الأداء المؤسسي"، مشيرا الى أنه "تم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007".

وبين المكتب، أن "مجلس الوزراء تابع عملية دعم الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين عودة طوعية للاسر مع التأكيد على ان تكون العودة طوعية"، محذرا أية جهة من أن "تقوم بإجبار اي مواطن او عائلة على العودة، مع التأكيد على ان واجب الحكومة هو تسهيل عودة النازحين وتوفير الخدمات".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.انتهى/س