عدي الحاج
ناشدت جمعية السراج العراقية للمكفوفين في كربلاء المقدسة، مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي بإبصار النور لقانون رعاية المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصّة رقم 38 لسنة 2013 والذي لا يزال يتأرجح منذ تشريعه عام 2012 الى اليوم لكنّه لم يصل الى مساحته الكافية من التطبيق الذي من شأنه إيصال كامل الحقوق لشريحة ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصّة ومنهم المكفوفين وضعاف البصر، حسب قول مدير الجمعية في المحافظة التدريسي عثمان الكناني.
وأضاف الكناني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "تطبيق القرار سيُسهم بشكل كبير في الحد من معانات تلك الشريحة المُطالبة بالقليل من حقوقها في ظل أوضاع معيشية صعبة، كما يُمكّن المستفيدين من ذوي الإعاقة من مُمارسة دورهم بالمجتمع بصورة إيجابية وإستثمار طاقاتهم بما يتلاءم بطبيعة العوق مع التأكيد على إيجاد فرص عمل مُناسبة لهم وفق معيار العدالة والمساواة "منوّهاً الى إنّنا "نستغرب من عدم تطبيق القانون بشكل تام رُغم قدرة رئيس الوزراء على تفعيله من خلال توجيهاته وبياناته"، مشيراً الى إنّ "قانون 38 نصّ في فصله الثالث على أن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المُبكّر عن الأمراض وإتّخاذ التحصينات اللازمة ووضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المُبكّر عن الإعاقات، كذلك تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة، فيما تتولى وزارة التربية تأمين التعليم الإبتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصّة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصّة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي، بينما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير فرص التعليم لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصّة حسب قدراتهم وإمكانياتهم".انتهى/س
اضف تعليق