النزاهة: اكثر من مليارين دينار هدر بالمال العام في ديوان محافظة البصرة

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن وجود هدر بالمال العام في ديوان محافظة البصرة بقيمة مليارين و400 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "مديريَّة تحقيق محافظة البصرة في هيأة النزاهة ضبطت حالات تلاعبٍ وتواطؤ من قبل عددٍ من مُوظَّفي حسابات ديوان المحافظة"، مُبيِّنةً أنَّ "تلاعباً في توجيه خطاب ضمانٍ إلى أحد المصارف قاد إلى إحداث هدرٍ في المال العامِّ بقيمة (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ".

واضافت الهيئة، أن "عمليَّة الضبط نفذت في مقر ديوان محافظة البصرة – قسم الحسابات، بناءً على قرار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية ضبط جميع أوليَّات المناقصة الخاصَّة ببناء مستشفى (شطِّ العرب)"، موضحة أنَّ "المناقصة كانت قد رست على إحدى الشركات الأهليَّة بعد الإعلان عنها من قبل المحافظة".

واشارت إلى أنَّ "الشركة التي صدر لأمرها خطاب ضمانٍ بمبلغ (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ لم تُكمِلْ إجراءات تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته الإجماليَّة 42 مليار دينارٍ، رغم انتهاء مُدَّة نفاذ خطاب الضمان، الأمر الذي استدعى إسراع المحافظة في تجديد خطاب الضمان، بيد أنَّ عدداً من مُوظَّفي حسابات المحافظة أقدم على التلاعب باسم فرع المصرف المراد توجيه كتاب خطاب الضمان إليه وإرساله إلى جهة أخرى؛ بقصد عرقلة وصول الكتاب وعدم تجديد خطاب الضمان الذي يُلزمً الشركة المُنفِّذة للمشروع بالإنجاز وبعكسه تتمكَّن الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة من محاسبتها عن التأخير".

من جهتها، دوَّنت محكمة التحقيق في قضايا النزاهة بالمحافظة أقوال المُمثِّل القانونيِّ لديوان المحافظة الذي طلب الشكوى بحقِّ مُوظَّفي قسم الحسابات؛ لثبوت مُقصِّريَّتهم، إذ صدرت بحقِّهم أوامر استقدام على وفق المادَّة 340 من قانون العقوبات.انتهى/س