المفوضية ترد على التحركات الحكومية التي تحقق بعملها

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، بيانا بشأن التوجهات الحكومية والنيابية بخصوص نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الحالي، وفيما دعت المعترضين إلى سلوك الطرق القانونية والدستورية للطعن بالنتائج، أكدت احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة المشككين باستقلاليتها.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إنه “نظرا لصدور توجيهات حكومية من خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء وتحرك بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص نتائج انتخابات مجلس النواب والتي اجريت مؤخرا وحرصا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إظهار الحقائق الى الجهات الرسمية واطراف المجتمع المحلي والدولي والرأي العام نؤكد أن تجهيزات المعدات والبرامجيات والاجهزة الالكترونية التي تم استخدامها قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وتحتم على المفوضية استكمال العمل بها وإجراء الانتخابات بها وهي نجحت بشكل كامل، وإذا ما اريد عرض اي ملفات للتحقيق نؤكد ان المفوضية على استعداد الى تقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود، علماً ان جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد اي ملاحظات عليها”.

وأضاف البيان، أنه “تم التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفرمع تقديم تقارير فنية اظهرت ان الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها”، مشيرا إلى أنه “لم تكتف المفوضية بهذه الاجراءات وأنما عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط باي شبكة داخلية او خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع اعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع ، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الاخرى والتي كانت مشفرة أيضا”.

واوضح، أنه “تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا اي اختلاف بين النتائج مطلقاً ، وان العملية اجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية”.

وتابع البيان أنه “تم طباعة تقارير ورقية في محطات الاقتراع وتم تزويدها الى وكلاء الأحزاب في جميع المحطات في يوم الاقتراع ، فضلاً عن تحميل جميع صور أوراق الاقتراع المدلى بها في صناديق الاقتراع الى المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة وتم تسليم هذه البيانات الى مخولي الأحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات علي شكل قرص صلب (هارد دسك)”، مشيرا إلى أنه “تم ايضا تسليم ملفات الكترونية لنتائج الاقتراع الى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت”.

ولفتت المفوضية إلى أن “انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا الى إلغاء إعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني، او بسبب الشكاوى الحمراء الواردة عليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج ، مع العرض ان بيانات مخيمات النزوح وردتنا من وزارة الهجرة وموثق لدينا بشكل رسمي وكذلك من المحافظات وان هذه المخيمات اما تابعة لوزارة الهجرة او لمنظمات دولية، وكذلك بخصوص إعداد العراقيين في الخارج والتي وردت من وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين وبناءً على تلك الاحصائيات فقد تم افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع وفقا لما نص عليه قانون انتخاب مجلس النواب”.

واشارت إلى أنه “نظرًا لتصريح احد مبرمجي فريق (الأمن السبرالي) التابع الى مستشارية الأمن الوطني بامكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع ، نؤكد أن هذا التصريح عارٍعن الصحة وغير دقيق، حيث ان سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل اعلان النتائج وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول اليها ، مع العرض ان الخطة الأمنية التي أعدتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات تضمنت طلباً من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من الهكرز، ولَم يتقدم الفريق الأمني السبرالي بأي عرض او اي مقترح لحماية الوسط الناقل ، وكانت وزارة الدفاع / مديرية الاستخبارات قد أرسلت وفد رفيع المستوى للاطلاع على عمل المفوضية بهذا الخصوص”.

وابدت المفوضية استعدادها لـ”استقبال اي جهة حكومية او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري فيمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا، وكذلك ان المفوضية على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية”.

واكدت المفوضية في ختام بيانها احتفاظها بـ”حقها القانوني بمقاضاة اي جهة او أشخاص يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في ارساء الديمقراطية وأمن البلد القومي”، داعية جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات إلى “اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31/5/2018”. انتهى/خ.