بينما بدأ نهر دجلة بالاحتضار، كاشفا عن احشاءه، لازال الصمت الحكومي المطبق سيد الموقف، فيما برزت بعض الدعوات والاراء من المختصين والسياسيين تعليقا على قيام تركيا باغلاق بوابات سد اليسو ايذانا بملىء حوضه.
مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين قال ان "مستويات المياه التخزينية في السد أنخفضت الى اكثر من ثلاث مليار متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل الى اكثر من ثمانية مليار".
واضاف ان "كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي اليوم حيث تصل الى نحو ٣٩٠ متر مكعب في الثانية بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل الى ٧٠٠ متر مكعب بالثانية، حيث انخفض الى نحو 50%".
واشار عزالدين الى أن "اتفاق وزارة الموارد المائية المتمثل بوزيرها حسن الجنابي مع الجانب التركي تضمن ان يكون تشغيل سد اليسو بنهاية شهر حزيران، حيث ان الموسم الصيفي يكون قد انتهى مع الخطط المائية الاخرى للارواء".
مبينا ان "ازمة المياه تحتاج الى حلول بين العراق وتركيا لان تركيا هي الاخرى تتحدث عن قلة في كميات المياه بروافد النهر".
واوضح ان "تشغيل سد اليسو وسدود اخرى سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه الى سد الموصل ونهر دجلة وان العراق يعيش فترة جفاف وقلة تساقط الامطار والذي قلل من المخزون المائي للبلاد".
من جهته قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، نتابعُ بقلقٍ بالغ الأنباءَ التي تتحدثُ عن الخطرِ الذي يهددُ العراق بعد استئنافِ الخزن في سدِّ (اليسو) التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعدِ البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراقِ ولا سيما بعدَ التقارير الميدانية التي تؤكدُ تراجعَ منسوب مياه نهر دجل.
مضيفا، ونحن إذ نحذرُ من الآثارِ الخطيرة التي تستهدفُ الإنسانً والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية، فإننا نحثُ الحكومةَ العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعاملِ مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارةِ تركيا وحمل المجتمع الدوليّ على إلزامِ دول الجوار بقانونِ الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية.
داعيا الحكومة والبرلمان إلى الإسراع ِ بوضعِ خطةً عاجلة ورصينة لإنشاءِ السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات لتلافي الأخطار المحدقة مستقبلا.
من جهته دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان هادي الاسدي الحكومة العراقية الى اتخاذ تدابير عاجلة لرد مخاطر تدشين سد اليسو المائي.
واكد الاسدي على ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها الدوبلوماسي، متسائلا عن الاجراءات الاحترازية بصدد الملف.
وبين الاسدي ان محافظة المثنى الزراعية انتهت فيها الزراعة بالكامل وأنها تعاني من شحة مياه الشرب ولاسيما القرى والقصبات الواقعة على شط الرميثة والذي جفت فيه المياه بالكامل وكذلك مدينة الرميثة والوركاء.
وطالب الاسدي مجلس الوزراء بايجاد الية لتوفير المياه للناس التي تعاني من الجفاف. انتهى/خ.
اضف تعليق