دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية الى البدء بحملة لـ"نزع سلاح" مدينة الصدر بعد عيد الفطر، فيما شدد على ضرورة "عدم استهداف" التيار الصدري بهذا المشروع.
وقال الصدر في بيان صحفي، إنه "من منطلق تقوية الدولة العراقية، وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه الى الدولة العراقية"، موضحا أنه "لابداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والاخ الوزير قاسم الاعرجي لبدء الحملة بعد العيد لاعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح ثم التعميم الى باقي المناطق".
واضاف الصدر، أن "على الجميع اطاعة الاوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لان دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا"، مبينا "لا أريد ان يكون المستجيب فقط التيار الصدري، بل جميع الشعب بكل انتماءاتهم وفصائلهم، وان لا يكون هذا المشروع استهدافا للتيار كما هو حال استهدافهم في كل الموارد السياسية والعسكرية والاقتصادية".
وتابع الصدر في بيانه، "أنصح أن يباع السلاح لاعمار المناطق الفقيرة، وان يكون السلاح والمال بيد حكومة أمينة"، مؤكدا "على ان توفر وزارة الداخلية الاجواء الامنية المناسبة لذلك، وإلا لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الامان للأهالي في أي مكان.. لا من خلال نصب السيطرات وعسكرة المدن بل من خلال العمل الاستخباراتي وتعاون الاهالي مع القوات الامنية واخبارهم بالخروقات ومن خلال القبض على العصابات الارهابية والاجرامية ومحاكمتهم بعدالة وانصاف من دون خوف او محسوبيات".
وشدد زعيم التيار الصدري، "لا يجب استهداف التيار الصدري بهذا المشروع وإلا حدث ما لا يحمد عقباه مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الامنية الرسمية التي تستعمل السلاح بلا اذن فالقوات لا زالت تحتاج الى غربلة واعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة"، مؤكدا "نحن مستعدون لتقديم اي معونة ومشورة بهذا الصدد".
وكانت وزارة الداخلية اصدرت، اليوم الجمعة، بيانا اوضحت فيه حقيقة قيام طائرة مسيرة بتنفيذ عملية على كدس عتاد بمدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اكدت على عدم صحة هذه الاشاعات.
وتحولت عشرات المنازل الى ركام، مساء الاربعاء (6 حزيران 2018) وسط دمار هائل نتيجة انفجار كبير لكدس من العتاد تابع لقيادي في سرايا السلام داخل حسينية في مدينة الصدر شرقي بغداد، خلف العشرات من الجرحى وعدد من القتلى.
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، امس الخميس (7 حزيران 2018) اوامر فورية بالتحقيق في حادثة الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر ببغداد امس، فيما حمل "الجهات خارج الاجهزة الامنية" المسؤولية القانونية والقضائية. انتهى/خ.
اضف تعليق