كشفت النائبة هدى سجاد, اليوم الاثنين, عن تقديم اللجنة البرلمانية المشكلة بخصوص موضوع شركات التمويل الذاتي تقريرها النهائي لهيئة الرئاسة،
وقالت النائب في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه "أن اللجنة الخاصة المشكلة بخصوص موضوع شركات التمويل الذاتي انتهت من كتابة تقريرها النهائي وقدمته لهيئة الرئاسة لغرض اتخاذ القرارات الخاصة والمناسبة به.
وأضافت سجاد "اننا وبعد تقديمنا للتقرير نطالب هيئة الرئاسة بأدراج التقرير على جدول اعمال مجلس النواب لاتخاذ قرار به", واكدت "ان التقرير كتب بمشاركة ممثلين عن اللجان البرلماني المعنية (الاقتصاد، الخدمات، القانونية، المالية، النزاهة، النفط والطاقة، التعليم)".
فيما اشارت الى ان التقرير تضمنت في ابرز نقاطه: شرح مفصل عن اهم الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع المختصين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية، وزيارات ميدانية لشركات التمويل الذاتي
وتضمن ايضاً مطالبة الحكومة بالزام وزارة المالية بدفع رواتب شركات التمويل الذاتي وعلى ان تُضمن في موازنة 2016،
والزام وزارة المالية بإلغاء القيود التي وضعت للنقل بين الوزارات بالدرجة والتخصيص.
كما وطالب التقرير بالزام الوزارات والهيئات بسد النقص الحاصل في هيكليتها من موظفي الشركات ،واستثناء شركات التمويل الذاتي من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة2014 والزام وزارة المالية بدفع مكافأة نهاية الخدمة للراغبين بالتقاعد مبكراً.
اضافة لمطالبة الحكومة بتفعيل قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج العراقي على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية في العراق، اضافة الى الزام الوزارات والهيئات والمحافظات بشراء منتوجات تلك الشركات، وعرض الشركات للاستثمار المحلي والاجنبي وفق اساليب الشراكة في الادارة او الملكية.
وفي بند اخر طالب التقرير بالزام الحكومة بتوفير البنى التحتية لتقليل الكلف الانتاجية للشركات واستحداث خطوط انتاجية حديثة على ان تراعي الشركات مواصفات الجودة العالمية.
وطالبت اللجنة ايضاً بالزام وزارة المالية بدفع ديون ومستحقات الشركات المترتبة بذمة الوزارات والمحافظات الى موازنة وزارة الصناعة الاستثمارية.
اضف تعليق