كثيرا ما تم تداوله بين الاوساط الحكومية والسياسية، الدعوات بإمكانية حصر السلاح بيد الدولة والتي على ما يبدو انها مشكلة تفاقمت ويصعب حلها بالقريب العاجل.
وجدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، تأكيده على حصر السلاح بيد الدولة وان اي سلاح خارج هذا الاطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى وان والعمل جار على حصر السلاح.
جاء ذلك خلال لقائه بالقيادات الامنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، اذ تقدم بالتهنئة بهذا العيد الذي يعد اول عيد بعد تحرير كامل الاراضي العراقية من العصابات الارهابية وتحقيق الانتصار بفضل مقاتلينا الابطال والشهداء والجرحى وفتوى سماحة السيد السيستاني، مبينا "اننا واجهنا تحديا وجوديا ولكننا خرجنا اقوى واكثر توحدا".
وكان العراق قد تعرض الى احتلال مناطق واسعة من اراضيه من قبل تنظيم داعش الارهابي سنة 2014، والذي اصدر المرجع الديني اية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني على اثره فتوى قتال التنظيم وتحرير الاراضي المحتلة.
ومما زاد عدد حملة السلاح الذين يقاتلون الى جانب القوات العراقية، وبعد ثلاث سنوات من القتال تم تحرير المدن للعراقية الواحدة تلو الاخرى وعملت على طرد التنظيم بالكامل من سائر الاراضي العراقية سنة 2017.
وعلى صعيد متصل اكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعفر الموسوي ، الاحد، ان تحالف سائرون والفتح سيسرع من تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا ان كل ذلك يلقي بضلاله على استقرار الوضع الداخلي وتماسكه.
وقال الموسوي في بيان، ان "تحالف (سائرون - الفتح) سيتحقق من خلاله سهولة وسرعة تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، مبينا ان "ذلك سيكون من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والامنية". مضيفا "كل ذلك يلقي بضلاله على استقرار الوضع الداخلي وتماسكه".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، ابان تحرير العراق من تنظيم داعش الارهابي سنة 2017، أعلن بدء تطبيق "حصر السلاح في يد الدولة"، وذلك في بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على تويتر.
وأكد العبادي أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، "وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه"، على حد قوله.
وكان المرجع السيستاني قد دعا في العام الماضي إلى حصر السلاح في يد الدولة، محذرا من التراخي في مجال الأمن.
من جهته دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر سابقا في بيان، فصائل الحشد الشعبي التي شاركت إلى جانب القوات العراقية في الحملة ضد تنظيم داعش، إلى تسليم سلاحها إلى الحكومة وذلك بإعلان انتصار الحكومة العراقية على التنظيم الارهابي.
منظمة بدر بزعامة هادي العامري والمشاركة بالعملية السياسية بعد عام 2003هي الاخرى دعت الى تسليم السلاح الى الدولة بعد تحرير الموصل واعلان الحكومة النصر، بأن يكون تحت سيطرة الدولة.
وكان امين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أعلن عن دعمه حصر السلاح بيد القوات الأمنية.
لكن على ما يبدو ان الامر لم يخرج من نطاق البيانات لأغلب المشاركين في العملية السياسية ممن لديهم فصائل مسلحة، فليس جميع الفصائل منضوية تحت لواء الحشد الشعبي او تحت ادارة الدولة، مما يؤشر ان امكانية تسليم الاسلحة بالكامل قد تكون مهمة شبه مستحيلة بالظرف الراهن.
وقد كشف انفجار لكدس عتاد في احدى الحسينيات الاسبوع الماضي في مدينة الصدر شرق بغداد والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، عن حجم الاسلحة التي تمتلكها هذه الفصائل والتي دعت اغلبها في وقت سابق الى تسليمه وان يكون السلاح حصرا بيد الدولة. انتهى/ ع
اضف تعليق