نفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، وجود رسوم جديدة في مجال فحص البضائع المستوردة، محذراً من سعي مطلقي الشائعات إلى خلط الأوراق.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب في بيان صحفي إنه "لا توجد رسوم جديدة في مجال فحص البضائع المستوردة".
محذرا "من سعي ضعاف النفوس إلى خلط الأوراق عبر إطلاق الشائعات بهدف تمرير بعض السلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات عبر المنافذ الحدودية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطن العراقي تحت حجج وذرائع شتى لاتمت للواقع بصلة".
وأضاف عبد الوهاب أن "الجهاز مازال عند ذات النسبة المعتمدة منذ الشروع بتطبيق برنامج الفحص في عام 2011 والبالغة ثلاثة بالالف من قيمة البضاعة".
مبينا ان "الجهاز مستمر ببرنامج الفحص من دون توقف من خلال تعاقده مع عدد من الشركات الاجنبية المتخصصة في هذا المجال".
واكد انه "لا توجد بضائع مكدسة في المنافذ الحدودية بسبب عدم فحصها لان الجهاز يقوم بتشغيل مختبراته الموجودة في بغداد والمحافظات للقيام بعمليات فحص السلع والبضائع غير المفحوصة في بلد المنشأ، وأن تطبيق برنامج الفحص ساعد كثيراً في كشف الغش وتزوير العلامات للبضائع والسلع المستوردة".
ودعا "الموردين والتجار إلى الالتزام ببرنامج الفحص لانه يمثل ضمانا لدخول البضائع المطابقة للمواصفات وبالتالي فهو يمثل حماية للمستهلك والاقتصاد العراقي في ان واحد".
اضف تعليق