طالب نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري امير الكناني ائتلاف دولة القانون ببيان موقفه من النائب كاظم الصيادي بعد اعتدائه على الناطق الرسمي باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل، مبيناً ان النظام الداخلي للتحالف الوطني يعاقب مثل هذه الحالة بالفصل.
وقال الكناني في تصريح صحفي "ان اطلاق النار من قبل النائب الصيادي على الناطق الرسمي لائتلاف المواطن يرفع الحصانة البرلمانية عنه، كون ان الجرم الذي وقع هو من الجرائم المشهودة، وكان من المفروض القاء القبض عليه حال اطلاق النار وزجه بالسجن، على اعتبار ان النظام الداخلي لمجلس النواب يرفع الحاصنة عن النائب في هذه الحالة".
يشار الى ان الصيادي احد اعضاء التيار الصدري لكنه انشق عنه لينظم الى ائتلاف دولة القانون, ودائما ما تشهد لقاءاته التلفزيونية شجار مع الضيف الاخر لكن تطورت الحالة قبل ايام لتصل الى اطلاق النار بينه وبليغ ابو كلل الناطق باسم ائتلاف المواطن.
مبيناً "ان على دولة القانون الاعلان عن موقف رسمي، على اعتبار انه ينتمي اليها، وسيتم عرض الموضوع على التحالف الوطني لاتخاذ اجراء بفصل النائب المعتدي، باعتباره لا يمثل سلوك التحالف".
نائب رئيس الهيئة ذكر "ان بعض النائب اعتمد على عدة امور لكسب الشعبية، منها التأزيم والخطابات والشعارات الطائفية، ومنها استخدام القوة" ، لافتاً الى "ان على مجلس النواب عدم اعفاء النائب الذي قام بارتكاب هذه الجريمة من المسائلة الجزائية التي تصل عقوبتها الى 15 سنة باعتباره شروع بالقتل".
ونوه الكناني الى "ان حصانة النائب ليمارس دوره الرقابي، ولا يخضع لأي ضغوطات تمنعه من ممارسة عمله، وهي محددة ومقيدة وفقاً للدستور.
مؤكداً "ان على القضاء اتخاذ الاجراءات القانونية، والزام الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على النائب كاظم الصيادي كما حدث مع النائب المحكوم احمد العلواني".
اضف تعليق