خرجت حشود غاضبة إلى شوارع مدينة البصرة، في احتجاجات تعكس افتقار المحافظة الغنية بالنفط إلى خدمات أساسية تؤمن احتياجات مواطنيها.
فمنذ شهر يونيو الماضي ارتفعت نسبة الملوحة (أو ما يعرف بالمد الملحي) القادمة من الخليج إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة.
وتزامنت الأزمة مع قطع تركيا تدفق المياه من نهر دجلة إلى العراق بحجة ملء سدودها، مما أدى إلى قلة المياه القادمة إلى نهر شط العرب.
ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات شمالي محافظة البصرة، ونتيجة لقرار تركيا انخفض منسوب المياه في النهر، الأمر الذي سمح له بزيادة استقبال مياه الخليج العربي المالحة.
ونتيجة لذلك يقول العضو السابق في البرلمان، عامر الفايز، إن ملوحة مياه نهر شط العرب سيمتد تأثيرها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة من دجلة والفرات، ولن يتوقف عند البصرة فقط.
من نهر إلى بحر
وعلاوة على ذلك، قررت السلطات الإيرانية إغلاق نهر الكارون (شرقا)، الذي يصب في مياه شط العرب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة ملوحة شط العرب بدرجات قياسية لا تتماشي مع المعايير العالمية.
فوفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تزيد نسبة الملوحة في المياه على ألف جزء في المليون، لكن هذه النسبة تخطتها مياه شط العرب، بحسب ما قاله الفايز لاحدى القنوات الاماراتية (-التي تشن حملة اعلامية على طهران).
وما زاد الطين بلة هو مواصلة الجانب الإيراني إلقاء مخلفات في مياه شط العرب تزيد من ملوحة النهر. ويعلق عامر الفايز على ذلك بقوله: "أعتقد أن يتحول نهر شط العرب يوما ما إلى ماء بحر. بحسب القناة الاماراتية
حل الأزمة
وحتى الآن لم تجد الحكومة حلا لهذه الأزمة، التي أثرت اجتماعيا وصحيا واقتصاديا على أهالي البصرة، فقد وصل تأثيرها إلى المحاصيل الزراعية بعدما تضررت الأراضي من ملوحة المياه، كما تأثرت الثروة السمكية.
وأضاف البرلماني العراقي السابق "نفق الكثير من الحيوانات بينما أصيب بعضها بالعمى، ناهيك عن المعاناة الصحية للمواطنين.
ويرى الفايز أن الحكومة العراقية بصدد حلين للأزمة، أولهما آني ويتمثل في تنفيذ وعدها بفتح الإطلاقات المائية من سدود تصب في نهر شط العرب، والثاني استراتيجي يقضي بضرورة إنشاء محطات حرارية للتحلية مثل تلك التي تقع على ساحل الخليج. انتهى/خ.
اضف تعليق