أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان ما أتخذه رئيس الوزراء بسحب يد وزير الكهرباء قبل يومين من نهاية شهر تموز في اطار خطته التصحيحية الاصلاحية التي لم يقدم عليها رئيس وزراء سابق منذ التغيير.
وقال حرب في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "هذا العمل يذكرنا بما اتخذه قبل سنتين من أشجع قرار بتسريحه الستة العظام وهم فخامة الثلاثه نواب رئيس الجمهورية المالكي وعلاوي والنجيفي ومعالي الثلاثة نواب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس وان كانت النتيجة انهاء خدمة نوابه نواب رئيس الوزراء كان دائميا وانهاء خدمة نواب رئيس الجمهورية مؤقتاً".
وأوضح، أن مثل هذا القرار العظيم الذي أتخذه العبادي أثبت توفر الشروط التي قررتها المرجعية في خطابها الاخير من شجاعة وقوة وحزم والذي نراه من رئيس الوزراء انه سوف لن يكتفي بوزير الكهرباء وانما سيلحقها بخطوات جديدة قد تتضمن سحب يد أكثر من وزير أو قد تتضمن تسريح مجالس المحافظات لمضى سنة وأكثر على انتهاء مدة الدورة الانتخابية الاربع سنوات الخاصة بهم حيث انتخبهم الشعب لاربع سنوات في حين انهم الان في السنة السادسة خاصة وان التمديد كان خلاف حكم الدستور الخاص بالتداول السلمي للسلطة، مشيراً الى ان "الانتخاب والتصويت اساس ممارسة سلطة الشعب وليس التمديد بموافقة لم تصدر من البرلمان او من مجلس الوزراء وانما كان اجتهاداً".
وأضاف، ان ذلك التمديد يكون لايام فقط وليس لسنوات كما هو حاصل حاليا خاصة وان هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير على الشارع العراقي في هذه الظروف خاصة وان العبادي صاحب الاثر في تشكيل الكتلة الاكبر التي ستتوجه اليها الكتل الكردية والكتل الكردستانية فاذا اندمج مع ائتلاف الفتح ودولة القانون جعلهما الكتلة الاكبر وان اندمج مع سائرون جعلها الكتلة الاكبر التي تقدها الكتل الكردية والسنية خاصة بعد حرص رئيس وزراء الاقليم على مقابلة العبادي قبل اي سياسي في بغداد مما يدلل على اهمية موقف العبادي من تشكيل الحكومة الجديدة.انتهى/س
اضف تعليق