طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم السبت، بتعليق أعمال الحكومة المحلية إلى حين الشروع بمعالجة حقيقية وجذرية لملف المياه، في ظل تفاقم أزمة الملوحة والتلوث التي تعاني منها المحافظة، محذّراً من أوضاع وصفها بالمأساوية والخطيرة.
وأوضح المكتب في بيان له، أنه يستغرب استمرار أزمة المياه في البصرة رغم دخول العراق ذروة فصل الشتاء، وارتفاع الخزين الاستراتيجي للمياه، إلى جانب السيول الكبيرة وحالات الهطول المطري والفيضانات التي شهدتها محافظات عدة، في وقت لا تزال البصرة تعاني من ازدياد نسب الملوحة والتلوث في مياه الشرب بشكل لافت في معظم مناطقها.
وأشار البيان إلى أن المحافظة تحرم من حصتها المائية دون سائر المحافظات، في ظل غياب إجراءات فاعلة من الحكومة المركزية تجاه معاناة المواطنين، واصفاً ما يجري بأنه يمثل “إبادة جماعية بطيئة” بحق سكان البصرة.
كما أعرب المكتب عن استغرابه من عدم وجود إجراءات من الحكومة المحلية ترتقي إلى مستوى حجم النكبة والكارثة الإنسانية التي تعيشها المحافظة، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة.
وطالب مكتب المفوضية أيضاً بوقف قمع حرية الرأي والتعبير، وفتح تحقيق عاجل بشأن إصابات عدد من الأهالي في منطقة الشرش، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
س ع
اضف تعليق