اطلقت الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء، (29) قراراً لتلبية مطالبات متظاهري محافظة كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ان "رئيس الوزراء اكد خلال استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم الأربعاء، وفداً من وجهاء وشيوخ واهالي محافظة كربلاء والحكومة المحلية بحضور خلية الإعمار والخدمات في المحافظات، أن البلد اجتاز التحديات السابقة وانتصر بتعاون ابنائه واننا سنحقق الإعمار والبناء ايضا بتعاوننا وبفترة قياسية".
وبين العبادي خلال اللقاء ان" محافظة كربلاء لها خصوصية وعليها ضغط بتوافد المواطنين عليها ونحن نراعي هذا الجانب"، مؤكدا ان" صمود العراقيين كان بتكاتفهم والوقوف مع القوات الامنية وبفتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد السيستاني، حيث حققوا الانتصار الذي وصفه العالم بالمعجزة".
وتابع ان "التخريب يحصل في لحظة والبناء يحتاج سنوات، وبالاخص البناء بعد التخريب الذي يحتاج وقتا اطول لازالة الدمار"، مشيرا الى "اننا نستطيع ان ننجز عبر برنامج منظم وفتح بارقة امل من خلال رؤية المواطنين لانجاز تدريجي".
واشار العبادي الى "حق التظاهر السلمي، كونها ظاهرة صحية وفيها فائدة بالاستماع لمطالب المواطنين".
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء في ضوء اللقاء بما يلي :
1- تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط القطاع الزراعي في المحافظة وتقدم خطة عاجلة لإقرارها في مجلس الوزراء.
2- تمويل التخصيصات اللازمة للمستشفيات والمراكز المتخصصة في محافظة كربلاء من الادوية والمستلزمات الطبية والنظر بالاحتياجات المقدمة من قبل دائرة صحة كربلاء.
3- تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تقديم تقرير عن مستوى تنفيذ نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في الاجتماع القادم للهيئة لحسم نقلها.
4- الاسراع بانجاز المستشفى التركي ومستشفى الاطفال.
5- تمويل انجاز السايلو المعدني في كربلاء.
6- شمول ابناء كربلاء بالتعيين في مصفى كربلاء.
7- تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار كربلاء تفعيل ومتابعة الفرص الاستثمارية المثبتة ضمن الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الحكومة المحلية.
8- تتولى وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لاكمال تشييد الابنية المدرسية التي تبلغ نسبة الانجاز فيها 90% وتأمين الاحتياجات الواردة في الملف المرفوع من قبل المديرية العامة لتربية كربلاء.
9- اعادة تفعيل المبادرة الزراعية وقروض المصرف الزراعي واعادة جدولة الديون والفوائد على القروض التي تعرضت مشاريعها للضرر بسبب الظروف الجوية او شحة المياه.
10- تتولى وزارة الصناعة والمعادن والجهات الاخرى العمل على اعادة تأهيل المشاريع الانتاجية والخدمية لتوفير فرص العمل المستدامة لابناء المحافظة.
11- تتولى وزارة التخطيط دعم السياسات والستراتيجيات المعدة في محافظة كربلاء لدعم الخطط التنموية الستراتيجية.
12- اطلاق التعيينات ضمن حركة الملاك في القطاعات المختلفة وتتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لذلك.
13- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الاخرى تفعيل برامج تأهيل ابناء المحافظة من خلال مراكز التدريب والتأهيل مع دفع الاجور المقررة للمتدربين طيلة شهور التدريب.
14- اعادة تمويل مشروع الإقراض في المبادرة الصناعية ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة لابناء محافظة كربلاء.
15- دراسة تخصيص مبلغ مناسب لتعويض استملاك الاراضي المخصصة لبعض المشاريع المهمة.
16- على وزارة التعليم العالي دراسة مقترح جامعة كربلاء لتعديل تعليمات الصرف من صندوق التعليم العالي بما يضمن توحيد الجزء الاكبر نحو معالجة فك الاختناقات وتقليل النسب المخصصة للمكافآت والحوافز من ايراداتها.
17- تتولى وزارة التخطيط مراجعة وتعديل قرار مجلس الوزراء 340 بما يحقق مرونة اكبر لشمول المشاريع المتلكئة ذات نسب الانجاز الاقل من 90% ضمن قراءة لاهميتها الستراتيجية.
18- العمل على انجاز محطة ضخ الرزازة المتوقفة وتحسين خدمات الماء والخدمات البلدية في المحافظة وتتولى وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة بما في ذلك تمويل النفقات الجارية بموجب النسب المقررة.
19- تقوم وزارة النفط بتأمين الكميات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة وتتولى وزارة الكهرباء معالجة الاختناقات في شبكات النقل والتوزيع وتأمين الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة.
20- القيام بإجراء الصيانة العاجلة على جزء من طريق الحج البري وتحسين الخدمات الضرورية على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعمار وهيأة الحج.
21- تتولى وزارة التجارة التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن كميات المواد التموينية ونوعها.
22- تأمين الاحتياجات الضرورية لقضاء عين التمر بما في ذلك تحسين الطاقة الكهربائية واعادة تأهيل العيون في عين التمر واكمال مشروع الري بالانابيب في القضاء.
23- تتولى وزارة الموارد المائية معالجة المشاكل الخاصة بتبطين شط ابو روية ومشروع بن حسين وتغليف المبازل التي اصبحت مصدر تلوث في المحافظة وفيها بشكل خاص مبزل الجاير.
24- تمويل المحافظة من حقها من تخصيصات تنمية الاقاليم لانجاز المشاريع المستمرة وتحدد الاولويات بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
25- العمل على انجاز المشاريع الخدمية (مجاري وتبليط)؛ لقضاء الهندية وتتولى وزارة المالية تمويل التخصيصات اللازمة لعام 2018 .
26- التحقق من عدم وجود ازدواجية في فرض الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة المهنة.
27- تتولى وزارة التخطيط واللجنة المختصة مراجعة تحويل كل من ناحية الحسينية وناحية الحر الى قضاء.
28- تأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل صالات العمليات التي تم تسلمها والبالغ عددها [24] صالة.
29- معالجة امكانية الغاء المادة 14 لسنة 1970.
اضف تعليق