إستقبل رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، يوم أمس الأول من شهر آب الجاري، في مكتبه ببغداد وفداً كبيراً من محافظة كربلاء المقدسة، ضمّ محافظها عقيل الطريحي، ورئيس مجلسها نصيف جاسم الخطابي، وعدد من سادات وشيوخ ووجهاء المحافظة وأكاديميين ومثقفين وممثلين عن عدد من النقابات والإتحادات المهنية المحلية، بحضور خليّتَي الأزمة الوزارية والإعمار والخدمات في المحافظات.
وإستمع رئيس مجلس الوزراء الى مطالب وإحتياجات ومعاناة أهالي المحافظة، حيث قدّمت له المطالب المشروعة من قبل الوفد، مؤكدين على أهمّيتها كونها تُؤكد على إنجاز المشاريع المتلكّئة وتوفير الطاقة الكهربائية وحصول المحافظة على حصّتها العادلة من الطاقة مع الأخذ بنظر الإعتبار إستقبالها لملايين الزائرين سنوياً، كذلك إكمال بناء المستشفيات وإطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وإطلاق المبادرة الزراعية.
وفي ختام اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء بإصدار (29) قراراً لتلبية مطالبات متظاهري محافظة كربلاء المقدسة والتي تباينت حولها الآراء بين القبول والرفض، مراسل وكالة النبأ للأخبار جمع تلك الآراء وخرج بتقرير صحفي عنها.
عضو نقابة الأكاديميين العراقيين/ خالد العرداوي، قال:
"في الامس الأول من آب ٢٠١٨ شاركنا في وفد وجهاء وأدباء وشيوخ كربلاء الذي التقى برئيس الوزراء من أجل مطالبة الحكومة الاتحادية بالحقوق المشروعة لأهالي كربلاء ، والذي ضم أكثر من ١٧٠ شخصية . وبصرف النظر عن تحقق او عدم تحقق ما وعدت به الحكومة ، وللحقيقة والتاريخ، ومن زاويتي كمحلل سياسي اقول: أن معظم من حضر اللقاء لم يجامل رئيس الحكومة او طاقمه الوزاري فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق، فقد وجدت من طالب العبادي بعدم الكذب والتسويف في تنفيذ ما وعد به كما حصل بشأن وعود سابقة، ووجدت من رفع صوته محتجا غاضبا متهما الحكومة الاتحادية بأنها سبب الفساد والدمار في العراق ولم يتردد بترك القاعة والاجتماع والخروج غاضبا، ورأيت من يدعو الحكومة لمحاربة الفساد وتحقيق المطالب المشروعة لأنهم لا يريدون أن يكونوا محل اتهام بعدم الوطنية في الدفاع عن حقوق أهالي كربلاء، وكان هناك من طالب بحقوق الشهداء، والفقراء، والعاطلين عن العمل ، وهدد الحكومة بانفجار الوضع مالم تعدل سياساتها، ومن طالبها بإنهاء المحاصصة وهيمنة الفاسدين واحترام القانون، وإنهاء البيروقراطية المقيتة وتشجيع الاستثمار و... وتم احراج الوزراء والمسؤولين الاتحاديين والمحليين بطريقة لا يمكن أن تحصل لولا وجود بذور الديمقراطية في العراق التي يجب أن نرعاها ونحافظ عليها لتكون شجرة باسقة تحمي الحقوق والحريات العامة وتؤسس للدولة المدنية العراقية كاملة السيادة والقدرة".
الحقوقي والناشط المدني، حميد الهلالي، قال:
"فجأة وفي ليلة ضحاها تذكر رئيس الوزراء ان هناك محافظات لديها مطالب وبها مشاكل ولها حقوق بعدما تظاهروا وقدموا الشهداء، لكن الغريب ان المتفرجين ومن طبل للكتل الفاسدة ومن باع ضميره بملايين الدنانير يقفز ليكون ممثلا للمحافظة ومتظاهريها، يا سادة هذه خيانة للعراق وغش لرئيس الوزراء وبداية خاطئة للمعالجة . وسوف لن تغني ولن تشبع، مطالب المتظاهرين الحقيقية لا يدركها الا من كابد وتصدى وتحدى وتالم حبا للوطن، انهم خيرة شبابنا وتنسيقيات المظاهرات ونقابات تصدت ومن معهم من المتظاهرين الاشراف، وليس صيادي الجوائز، مع احترامي لبعض من مثل المحافظات، لا تعيدوا تجارب فاشلة مورست".
الكاتب والصحافي/ علي داوود النواب، قال:
"القرارات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء، بعد لقائه بوفد وُصِف بانه يمثل محافظة كربلاء، هي مجرد قرارات إنشائية لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع وهي في مجملها قرارات خادعة ، لانها تحتاج تخصيصات مالية ضخمة لا يمكن توفيرها خارج الموازنة، ويمكنك ان تلاحظ خلو قائمة القرارات من الايعاز بصرف مستحقات المحافظة من مبالغ (الزائر دولار)، كما ان معظم القرارات لم تحمل اي حل ناجع لاستحقاقات ومشاكل المحافظة، هي مجرد توجيهات غير ملزمة و غير مؤثرة، أتساءل ان كانت التظاهرات قد تفجرت وسقط الشهداء والجرحى فيها من اجل صيانة جزء من طريق الحج البري كما جاء في احدى التوصيات الورقية، كذلك ان لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الوفد الكربلائي، لا يمكن ان نضع له عنواناً سوى انه نوع من الضحك على الذقون، واستخفاف باستحقاقات ومطالب اهالي المحافظة".انتهى/س
كربلاء / عدي الحاج
اضف تعليق