عقدت اللجنة العليا لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص مؤتمرها الموسّع، اليوم الاحد، لمناقشة تطوير القطاع الخاص في سياق التنمية في كربلاء المقدسة، وإمكانية إقامة منظومة قطاع خاص محلي تنافسي تتوفّر له مقوّمات الإستمرار ويقوده مجتمع الأعمال بما يُسهم في الإقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل ويُحقّق تنمية مستدامة في المحافظة بحسب ما جاء في كلمة منظمي المؤتمر.
وتضمّن المؤتمر مناقشة أربعة ركائز هي "تطوير وتعزيز المعرفة بالقطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، برنامج تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ترتيبات التنفيذ"، وتمّ تحديد أولويات القطاعات وهي الزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الملتقى قال الكاتب الصحافي، علي الطالقاني، انه "غلبت الشكاوى وهموم المسؤول في كيفية أن يحصل على صلاحيات واسعة، في مؤتمر إطلاق إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في كربلاء المقدسة للفترة (2018- 2030) ولم نسمع حديث عن آلية التطوير وعن حجم المشاريع القادمة وكيفية مساعدتها في إنتشال المحافظة من الفقر وتطوير الإستثمار".
مضيفاً أنّ "الأفكار التي طُرحت كانت جميعها حبيسة الحكومة المحلية والجهات الراعية للمؤتمر، فلم نلتمس أي إجراءات حقيقية لتطوير القطاع العام للمحافظة فكيفما بتطوير القطاع الخاص".
من جانبه قال الأكاديمي، خالد العرداوي ان "هناك تقدّم في عمل القطاع الخاص لكنّه ليس بمستوى الطموح، كما لا يمكن تطوير القطاع الخاص في العراق بدون وجود إرادة سياسية تمنع تقاطع الوزارات فيما بينها وعرقلتها للجذب الإستثماري مع ضرورة إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة".
مشيراً الى أنّ "المحافظة تعتبر منطقة جذب إستثماري واعدة ولكن لم يحسن توظيف هذه الفرص لمصلحة تنويع موارد الإقتصاد العراقي، وكذلك تطوير إستعمال المكننة المتقدّمة في القطاعات الإنتاجية مهم جداً لاسيما إذا ما ترافق ذلك مع تفعيل حماية المنتج المحلي".
وتابع أنّ "توجيه إستراتيجية تطوير القطاع الخاص بإتّجاه التصدير مهم جداً لتطوير الإقتصاد العراقي، والعمل على تجميع رؤوس الأموال وتأسيس الشركات المساهمة الكبيرة مهم جداً أيضاً لإمساك القطاع الخاص بزمام المبادرة في العراق، وأيضاً إحترام الخبرة الدولية والأخذ بها عند تطوير القطاع الخاص العراقي مهم جداً كذلك في تنفيذ الإستراتيجية". انتهى/خ.
اضف تعليق