تستمر المشاورات في الأوساط السياسية حول انتخاب شخصية ستكون رئيسا لوزراء الحكومة في العراق.
واعلن القضاة المنتدبون للاشراف على اعادة العد والفرز يدويا القوائم الفائزة نهائيا فجاءت قائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر الاولى بحصدها بـ54 مقعدا من أصل 329، والثانية جاء ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري بـ48 مقعدا، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعدا.
ويتطلّع العراقيّون إلى انعقاد مجلس النواب الجديد لتشكل بعده الحكومة المقبلة، خصوصًا بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.
الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية بعدها بأيام نتائج الفرز الإلكتروني، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز بالعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات.
ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة
رغم ان تشكيل الحكومة الجديدة هو "امر صعب" في وجهة نظر البعض من ساسة العراق، لكن برأينا- (الكلام للكاتب محمد حسن القوجاني) - سوف تتشكل الحكومة في الأسابيع المقبلة وربما لا تكون مرحبا بها من قبل بعض الأطراف.
ربما نشهد المفاجآت خلال الفترة المقبلة. لكن من المحتمل ان تضم كتلة الفتح ودولة القانون وبعض اطراف النصر اضافة الى بعض القوى السنية والكردية الى كتلة الأكبر أي السائرون.
في حين تحتدم المنافسة داخل أروقة السياسة في العراق على شغل منصب رئيس الحكومة ممكن ان نتكهن بأن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء :
هادي العامري
هو امين عام منظمة بدر، وأبرز قيادي في فصائل الحشد الشعبي التي قاتلت إلى جانب القوات العسكرية ضد داعش الإرهابي التكفيري، وتولى وزارة النقل في عهد نوري المالكي.
ولد العامري عام 1954 بمحافظة ديالى (شرق)، وحصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974.
ساهم مع محمد باقر الحكيم (اغتيل في 29 أغسطس/آب 2003 أثر تفجير النجف) في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982.
بعد سقوط نظام صدام، عاد العامري إلى العراق. ودخل العامري البرلمان بعد انتخابات 2006 ليترأس لجنة الأمن والدفاع، ومن ثم وزيراً للنقل خلال ولاية المالكي الثانية 2010، ثم ما لبث أن انضم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال انتخابات عام 2014 بعد انفصاله عن المجلس الإسلامي الأعلى.
ويعول العامري في تحالفه الذي يحمل اسم "الفتح"، على "الحشد"، الذي يراه الكثيرون بأنه منقذ العراق من "داعش" وله حظوظ للفوز لرئاسة الوزراء ومكانة واسعة في الأوساط العراقية لاسيما في وسط وجنوبي البلاد.
حيدر العبادي
وهو رئيس الوزراء الحالي تولى منصبه خلفاً لنوري المالكي عام 2014، كان ينظر إليه المراقبون على ان يمتلك حظوظ كبيرة لشغل المنصب لولاية ثانية على التوالي. لكن حظوظه انخفضت بسبب موقفه من الحظر الأميركي ضد ايران وحدة الانتقادات منه بسبب هذا الموقف الذي أجبر العبادي التنازل منه.
نوري المالكي
هو رئيس الوزراء السابق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وحالياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أيضاً الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.
ولد المالكي في قضاء طويريج في محافظة كربلاء (جنوب) عام 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل (شمال)، ومن ثم انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة.
غادر المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، وتنقل بين سوريا وإيران قبل أن يعود إلى بلده عقب سقوط نظام السابق عام 2003.
ويخوض المالكي الانتخابات بائتلاف دولة القانون، ويقول إن نظام تقاسم السلطة بين مكونات البلاد أثبت فشله على مدى السنوات الماضية وإنه سيعمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرة الأولى إذا اختير لمنصب رئاسة الحكومة مرة أخرى.
ويبدو أن حظوظ المالكي للفوز بالمنصب باقية الا أن أمامة عقبات، نظراً لمعارضة بعض من الشخصيات لعودته إلى سدة الحكم.
و هناك المرشحون الأخرون تطرح أسماءهم داخل اروقة السياسة:
عادل عبدالمهدي (شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2005. واختاره العبادي وزيرًا للنفط عام 2014.
فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس ومؤسس حركة عطاء وشغل منصب مستشار مجلس الأمن الوطني في الحكومة الحالية).
طارق نجم (مدير مكتب لنوري المالكي في 2006).
قصي السهيل (عضو إئتلاف دولة القانون).
علي داوي لازم (محافظ ميسان).
علي علاوي (ابن عم اياد العلاوي).
صالح الحسناوي (التكنوقراط وتولى منصب وزير الصحة عام 2007).
إياد علاوي (تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى عام 2015. وقد اختاره الرئيس الأميركي، جورج بوش، كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة عام 2004).
محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة العبادي).
ضياء الأسدي (النائب عن البصرة ورئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان السابق).
ولابد أن نبقى في انتظار ما ستكشفه الايام القادمة عن رئيس الوزراء الجديد. انتهى/خ.
اضف تعليق