وصف خبراء سياسيون وقانونيين حرب رئيس الوزراء حيدر العبادي على الفساد والمفسدين بانها "ذر الرماد في العيون"، في حين طالب البعض الاخر بضرورة شمول اجراءات التحقيق والتحويل الى هيئة النزاهة وزراء حاليين وعدم اقتصاره على وزراء سابقين.
وقال الخبير القانوني امير الدعمي ان "رئيس الوزراء بدأ دورته الحكومية في عام 2014 بخطاب محاربة الفساد وكشف المفسدين،عاداً جميع الاجراءات التي اتخذت منذ ذلك الوقت حتى الان خجولة وبطيئة وغير واقعية رغم الخطابات والشعارات التي اطلقت".
واضاف "تصور العبادي بانه حارب رؤوس كبيرة في الفساد، الا ان ذلك كان غير صحيح فالرؤوس الاكبر والمسؤولة عن كل عمليات الفساد التي جرت في البلد لم يقترب منها العبادي تماماً سواء بسؤال او استفسار"، مبيناً أن "رئيس الوزراء اراد ايصال رسالة الى المرجعية بأنه هو الشخصية التي وصفت في خطبتها الاخيرة بالحزم والقوة والضرب بيد من حديد على مكامن الفساد، في حين ان المرجعية لم تكن تقصده في خطاباتها".
واشار الدعمي الى ان "وجود اكثر من الف مليار ضاعت خلال 15 عاماً ولم يكن المسؤول عنها الوزراء السابقين الذين احيلوا على التحقيق والنزاهة بل هنالك مدراء عامين ووكلاء ومستشارين وموظفين صغار متورطين في هذه العملية"، مؤكداً ان "وجود ملفات فساد الكهرباء وجولات التراخيص وامانة بغداد هي الاهم والتي يمكن ان تفتح في البداية بعدها وزارتي الدفاع والداخلية لوجود موازنات خاصة لها"، عاداً تلك العملية بأنها "ذر الرماد في العيون" لا اكثر.
من جانبه يرى المحلل السياسي زياد العرار بان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي باحالة وزراء حكومته الى التحقيق والنزاهة بدلاً من الوزراء في الحكومات السابقة.
وقال العرار ان "محاسبة الفاسدين في الحكومات الحالية او السابقة امر مطلوب وهو يعود بالمنفعة الى البلد ويعزز الاستقرار وسلطة الدولة،ويجب ان يحاسب كل فاسد وفق تحقيقات ادارية وقانونية لكي لا يتم الافراج عنهم بسهولة كما حصل مع الوزراء السابقين".
واشار الى ان "العبادي حسناً فعل عندما ضرب على رؤوس الفاسدين لكن يجب ان يشمل الكبار منهم"، معتبراً هذه الخطوة "جيدة وفق الدستور والقانون لكنها ضعيفة ولم تكن بالمستوى المطلوب"، مطالباً بأن "تشمل الخطوة المقبلة وزراء حاليين في حكومة العبادي".
الى ذلك قال المحلل السياسي الدكتور ياسين البكري اننا "لانستطيع الحكم من الان على احالة تلك القضايا الى النزاهة والتحقيق وبان الوزراء الذين تورطوا فيها فاسدين ويجب احالتهم الى القضاء".
واضاف ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالب بان تكون هنالك اجراءات ضد الفساد الذي اثر على حياة المواطن بشكل سلبي طوال السنوات الماضية ولم يستطع الاستفادة من موازناته بشكل حقيقي".
وبين ان على الحكومة ان تتخذ اجراءات حقيقية تجاه الفاسدين او البدء بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية دون استثناء. انتهى/خ.
اضف تعليق