شهدت العاصمة بغداد خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام فتور في حركة التجوال لمرافقها الترفيهية لتوجه اغلب الآسر لزيارة ذويهم في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف، سيما مع انشغال البعض الأخر في نحر أضاحي العيد التي شهدت ارتفاعا في الأسعار هذا العام تزامنا مع أزمة اقتصادية يعاني منها البلد ألقت بظلها على حركة السوق.
اذ يرصد مراقبون اقتصاديون تراجع في حجم القدرة الشرائية للمواطن فيما يخص الاستعدادات التي سبقت عيد الأضحى واقتصارها على شراء المستلزمات الضرورية، فيما شكا أصحاب محال تجارية تراجع كبير في حركة الطلب على الملابس والحاجيات الكمالية تبعا لتراجع ميزانية المواطن وتأثيرها بالوضع السياسي المتأزم.
أما مولات العاصمة المنتشرة بين جانبيها (الكرخ والرصافة) فقد كانت ملجأ الأسر للتجول وتغير الأجواء واستمتاع بالعاب الأطفال آو تناول الوجبات السريعة دون المرور بشراء أي حاجيات كمالية آو استهلاكية أخرى.
احمد خليك احد أصحاب محال الألبسة النسائية في مول زيونة ببغداد، شكا تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عيد الأضحى العام الحالي على عكس ما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يقول خليل لـوكاىة النبأ للإخبار، ان حركة الطلب على الألبسة تراجعت هذا العام بشكل مغايرة عن العام الماضي والسبب ربما يعود لثلاثية العيد الماضي، وقرب العام الدراسي الجديد، ومحرم الحرام والتي تختتم ببداية الشتاء الأمر الذي ينهي موسم الألبسة الصيفية والملونة لهذا الموسم.
فيما أوضح صاحب محل تجاري أخر ان: الوضع السياسي المتأزم وتناحر الأحزاب السياسية ومخاوف تدهور الوضع الأمني، جعل المواطن حبييس مخاوف أزمة اقتصادية من الممكن أن يتأثر فيها خلال المقبل من الأيام الآمر الذي دعا المواطنين إلى توفير المستلزمات الضرورية فقط وترك الكمالية.
وبحسب مراقبون فان موسم عيد الأضحى لهذا العام اقل نشاطا مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لضعف القوة الشرائية بشكل ملحوظ وتداخل المواسم لدى المواطن الذي يعاني من ميزانيه ضعيفة.
وأن موسم الأعياد والتحضير له من مأكل وأضاحي وأيضا موسم المدارس هو الأهم بالنسبة لسلم الأولويات لدى الاسره وهذا الأمر أرهق الأسر واضعف الطلب على الألبسة والأحذية.
الاقتصادي صالح الهماش، عقب على مسألة تراجع حركة السوق خلال عيد الفطر المبارك بأن "أزمة الجارة إيران الاقتصادية وما لحقها من عقوبات اقتصادية اميريكية رفع مؤشر مخاوف المواطن العراقي من تأثيره بتلك العقوبات فالوضع السياسي والإقليمي بات مرادف لاستقرار المواطن من عدمه".
وتابع الهماش، الحكومة لا تزال تعاني من هشاشة قوانينها التي يفترض ان تحمي من خلالها مواطنيها من أي أزمات ممكن ان تأثر على ميزانيته المتهالكة أصلا بحكم حالة التقشف التي طالت البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية. انتهى/خ.
سوزان الشمري/ بغداد
اضف تعليق