الدراسات العليا.. عندمـا يباع الوهم بالملايين

بغداد – سوزان الشمري

ضبطت القوات الأمنية، الأسبوع الماضي، مكتباً وهمياً يقوم بخداع الطلبة بحجة الدراسة خارج البلاد. وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد متابعة مستمرة وتقاطع للمعلومات الواردة عن طريق الإنتربول ضبطت مكتبا وهميا وسط بغداد يقوم بالنصب على الطلبة بحجة إيجاد فرصة للدراسات العليا خارج البلاد".

الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال العامين الماضيين، اذ تعرض عدد من الطلبة لعمليات نصب مماثلة عبر مكاتب وهمية، وأخرى عبر المراسلات الكترونية ليكون الطلب العراقي قد وقع بفخ النصب القيل منها تطاله يد القانون، فيما يأخذ الكثير منها حصته من الاموال ويغادر.

والسؤال الذي يطرح عن مسببات انتشار تجارة بيع الأوهام في الدراسة خارج البلاد.

جذبني اسم الجامعة واستهوتني فكرة السفر للدراسة فربما كانت حالا لدخولي كلية جيدة، بعد أن تعذر علي أستحصالها داخل العراق لارتفاع الأجور، لهذه الدواعي كشف الطالب زين العابدين كيفية وقوعه في فخ النصب عبر مكتب دراسة خارجية راسلهم عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول زين العابدين انه وصديق له دفعوا لمكتب ادعى انه منسق مع الجامعات اللبنانية للدراسات العليا (الماجستير)، وبعد دفع رسوم التقديم الـ (5 ورقات أي ما يعادل 500 دولار أمريكي)، اختفت صفحة المكتب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك ذهب المكتب الوهمي والذي عرفنا انه مستأجر لمدة ثلاث أشهر أدراج الريح اكتشفنا أننا وقعنا في فخ السرقة تحت بند (بيع السراب).

صابرين احد الطالبات التي باشرت بالدراسة في إحدى الجامعات الإيرانية في طهران تحديدا سألناها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن سبب دراستها خارج العراق، هل هو مفاخرة أو هدف؟ فكانت أصابع الاتهام موجة لوزارة التعليم العالي التي ضربت أجور الدراسة فيها أرقاما خيالية فبات حلم من حق الميسورة جيوبهم وحرم منها ذوي الدخل المحدود.

صابرين تلقي بكرة الاتهام في ملعب وزرة التعليم العالي، والحكومة العراقية التي باتت تحتسب لأرصدتها في المصارف على حساب قيمة الطلبة وأهمية التعليم في العراق.

تكشف صابرين أنها عشرة من الطلبة من مختلف المحافظات سجلو للدراسات العليا في إيران ساخرة من وزارة التعليم العالي العراقية "خلي الوزير يفرح بهجرة الطلبة".

نور خالد إحدى طالبات الكليات الأهلية في بغداد عبرت عن استيائها من ارتفاع أجور الدراسة في كليتها وتقول "تزداد الأجور كل موسم دراسي بما لا يقل عن 400 ألف دينار لأقل قسم، إضافة إلى أن الرسوم مرتفعة جداً في قسم التسجيل فمجرد أن أخذ تأييد من اجل إجراء الفحص الطبي يكون سعره ستة آلاف دينار وهي مجرد ورقة وفيها ختم تأييد!".

وأشارت إلى إنه "ينبغي على الكليات إن لا ترفع من أجور الأقسام الإنسانية فهي لا تحتاج إلى مختبرات وأجهزة ومختصين وورشة عمل فنية".

وكان عدد من طلبة الدراسات العليا تظاهروا إمام مقر وزارة التعليم العالي وسط بغداد مطالبين بتخفيض الأجور الدراسية التي تجاوزت الــ(24 مليون دينار)، أي ما يعادل أكثر من 2500 دولار للسنة الدراسية الواحد لبعض الأقسام العلمية.

أزمة ارتفاع الأجور الدراسية تجاوزت حدودها بين طلبة ووزارة للتعليم العالي وأخذت إبعاد وتدخلات سياسية اذ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى إلى تخفيض أجور الدراسات العليا فيما يخص النفقة الخاصة، مبينة ان "الأجور المرتفعة تؤدي إلى عزوف الطلبة عن التقديم للدراسات العليا وخسارة البلد للخبرات والكفاءات العلمية".

نصيف أكدت ان "شكاوى من قبل المتقدمين للدراسات العليا (النفقة الخاصة/ الماجستير والدكتوراه) تردها بشأن ارتفاع الأجور، إذ بلغت أجور كلية العلوم 24 مليون دينار، وأصبح القسط يدفع على 5 دفعات بعد أن كان على 6 دفعات، وهذا يعد عبئاً إضافياً على كاهل الطلبة"، مطالبة "بضرورة تخفيض الأجور وتقسيطها بالشكل الذي يخفف الأعباء المادية عن كاهل الطلبة".

الأكاديمي دكتور غزوان الجبار اعتبر إن "ارتفاع الأجور الدراسية سبب حقيقي يدفع بالطلبة لان يكونوا فريسة سهلة لدى مكاتب الدراسية الخارجية سواء الحقيقة منها او الوهمية".

وأضاف جبار لـوكالة النبأ للإخبار، أن "الدول المجاورة بدأت باستقطاب الطلبة العراقيين، كما استقطبت سابقا الكفاءات العراقية، وهذا دليل على أن سياسة التعليم العالي طارد لطلبته، لافتا إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي تطال البلاد لا يفترض أن يدفع فاتورتها الطلبة وذويهم وتكون على حساب مستقبلهم" .

ومع ارتفاع المطالبات بتخفيض أجور الدراسة أعلنت الوزارة من جانبها عن مباحثات في الموضوع تشمل تلك المباحثات تخفيض الأجور الدراسية في الدراسات العليا والأولية بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد أنه "تم تشكيل لجنة لبحث التخفيض تعمل على وفق أولوية مراعاة الحالة الاقتصادية لعوائل الطلبة، فضلا عن إعداد آلية خاصة بالإعفاء الكلي أو النسبي للأجور الدراسية".

ألا أن العام الدراسي بدأ ولم يصدر أي تخفيض لللجنة آو أي قرار يلزم بتخفيض نسبة الأجور للجامعات لذا فان المطالبات لا تزال قائمة للطلبة وهو ينتظرون غيث الوزارة فهل من رحمه؟ انتهى/خ.