حراك برلماني لإرجاع موازنة 2019 الى حكومة عبدالمهدي

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى ارجاع موازنة سنة 2019 الى الحكومة العراقية.

وقال البديري، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "جميع الكتل السياسية والنواب لديهم اعتراضات وتحفظات على اغلب مواد موازنة 2019، خصوصا وهي اعدت من الحكومة السابقة، والحكومة الجديدة، لم تضع اي لمسات عليها".

وبين ان "هناك حراك برلماني من قبل اغلبية نيابية تهدف الى ارجاع موازنة 2019 الى حكومة عادل عبدالمهدي لغرض تغيير بعض فقراتها، خصوصا فيما يتعلق بالمحافظات المحررة، والمحافظات الجنوبية ومنها معاناة اهالي البصرة"، مضيفا ان "موازنة 2019 لا تختلف على سابقتها باي شيء".

وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الموازنة إلى مجلس النواب العراقي.

ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

واحتسب معدل تصدير للنفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان، بسعر 56 دولارًا للبرميل الواحد.

وتنص المسودة أيضًا، على أن العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.

يذكر أن قيمة الموازنة العراقية للعام الحالي 2018 بلغت 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات بـ 91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، وبلغ العجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).

واحتسبت الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام في موازنة 2018، على أساس معدل سعر 46 دولارًا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 مليون برميل يوميًّا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال البلاد.انتهى/س