حملت مديرية زراعة كربلاء، الثلاثاء، مربي الاسماك مسؤولية نفوق كميات كبيرة من ألاسماك المرباة في الأقفاص العائمة في المحافظة، فيما اوضحت، لعدم التزام البعض بشروط التربية الصحيحة.
ونقل بيان للمكتب الاعلامي لزارعة كربلاء عن مسؤول قسم خدمات الثروة الحيوانية المهندس محمد جبار الحسناوي قوله، ان "نفوق كميات كبيرة من أسماك الكارب المرباة في الأقفاص العائمة وحسب التشخيص الأولي والعيني للأطباء البيطريين تبين وجود تعفن في الغلاصم مما سبب فشل الجهاز التنفسي وبالتالي نفوق الأسماك
واضاف، ان "عدم التزام بعض المربين بشروط التربية الصحيحة، وعدم الالتزام بالحد المقرر لأعداد الأسماك في وحدة المساحة اضافة الى زيادة التلوث وارتفاع فرصة ونسبة وضراوة الإصابات المرضية بسبب كثرة عدد المشاريع المتجاوزة و قربها من المجازة وعدم تحقيق المسافة المطلوبة وفق الشروط الصحية".
وتابع الحسناوي من خلال الجولات الميدانية للمشاريع التابعة لمديريتنا والواقعة على نهر الفرات وضمن نطاق عمل شعبنا الزراعية (الهندية – الخيرات – الحسينية ) بينت ان عدد مشاريع تربية الأسماك بنظام الأقفاص العائمة المجازة بلغ 12 مشروعا و العاملة منها 6 فقط .
واوضح، ان "قيام بعض أصحاب المشاريع الغير مجازة والمصابة برمي الهلاكات في النهر وبالتالي انتقلت الإصابة الى المشاريع الغير مصابة إضافة إلى تلوث النهر والبيئة المائية، ولوحظ عدم قدرة المربين على رفع الكميات الكبيرة والمستمرة من الأسماك الميتة من النهر وهو يحتاج إلى آليات كبيرة وجهد حكومي".
واشار الحسناوي الى، انه "تم توجيه المربين بمراجعة الدوائر الزراعية والمستشفى البيطري لغرض التعرف على النصائح والإرشادات والأساليب الصحيحة للتربية والالتزام بالأعداد المقررة وطرق الوقاية والحد من حدة المرض واستخدام الأعلاف ذات النوعية الجيدة وطرق الخزن الصحيحة لها وأيضا لاستلام الأدوية والعلاجات المناسبة"،
وتابع القول، "كما توجيه اللجنة الخاصة بمتابعة علوة الأسماك في المحافظة بضرورة مراقبة السيارات الحاملة للأسماك الداخلة إلى العلوة والتأكد من خلوها من الأسماك المصابة من خلال مراجعة المستشفى البيطري لغرض اجراء الفحوصات اللازمة والحصول على شهادة صحية بالوجبة المسوقة".
واكد الحسناوي، "قيام مديرية زراعة كربلاء برفع عدد من التوصيات الى الجهات ذات العلاقة ومن هذه التوصيات الرفع الفوري للكميات الكبيرة من الهلاكات بالتعاون بين الدوائر الخدمية و خصوصا البلدية والموارد المائية والشرطة النهرية وغيرها مع المربين"، مشيرا "مع توفير تخصيصات وآليات كافية لتسهيل والتعامل مع الحالة (كهلاكات نهرية عامة وليست كحالات خاصة) ، مثلا ينظم جدول (يومي) برفع الهلاكات من أكتاف النهر بعد أن يتكفل المربين بإخراجها من النهر أو من أقفاصهم ، وذلك من أجل ضمان عدم بقاء التلوث وتسريع تنقية النهر وحفظ كافة المحافظات أدنى مجراه.
ولفت مسؤول قسم خدمات الثروة الحيوانية الى، "ضرورة قيام المحافظات الحاصلة فيها الإصابة أو المحاذية لها بعمل مصد من الشباك لغرض رفع الأسماك النافقة تدريجيا وعدم عبورها إلى غيرهم والحد من تفاقم الحالة ولتقليل حدة وضراوة الإصابة والإسراع بالقضاء على المرض وتمكين المعالج البيطري من السيطرة على المرض داخل الأقفاص ، وكذلك إزالة الأقفاص الغير مجازة من قبل الجهات المعنية (الأجهزة التنفيذية والوحدات الإدارية المحلية ومديرية الموارد المائية في المحافظة) علما أنه تم مخاطبة الموارد المائية والجهات ذات العلاقة بإزالة المتجاوزين وحسب تقاريرنا الشهرية المرسلة إليهم سابقا".
واردف "وضرورة إصدار توجيهات وعقوبات رادعة بحق أصحاب المشاريع التي ترمي الهلاكات والنفايات في نهر الفرات، والزام المربين بتحديد طبيب بيطري مشرف على المشروع لغرض السيطرة المبكرة على الامراض، وتشكيل فرق من قبل المستشفى البيطري والدوائر الزراعية بإعطاء التوجيهات الصحية والبيطرية لتلك المشاريع"، مضيفا "مع توفير التخصيصات الكافية لتسهيل عمل هذه الفرق، وضرورة توفير الدعم ومستلزمات إقامة ندوات إرشادية للمربين والشعب الزراعية حول طرق وشروط التربية الصحيحة والإجراءات الوقائية والبيطرية وأهمية التعامل الصحي مع الأعلاف أو الهلاكات و غيرها".
اضف تعليق