مراقبون : لـ النبأ للأخبار تكهنات خطيرة خلف أزمة إتلاف العملة ومنصب البنك المركزي الهدف !!

بغداد :سوزان الشمري

تضاربت الإنباء مابين الإقالة ونفيها لمحافظ البنك المركزي علي العلاق، على خلفية  مظاهرات طالب  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بإقالته .

دوافع تلك الإنباء جاءت عقب جلسة برلمانية  الأسبوع الماضي استضافت العلاق وأثارت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا ،اذ كشف خلالها العلاق عن تلف سبعة مليارات دينار في حادثة غرق أحد فروع مصرف الرافدين، ضمن موجة أمطار شهدتها البلاد في العام 2013.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت، اول امس الجمعة، بان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أقال محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة علي العلاق، فيما نفى البنك المركزي تسريبات الإقالة  واصفا إياها  "بالحرب نفسية ".

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان على خط الأزمة، إذ دعا عبر  تغريده له القضاء لإصدار أوامر القبض على المتسببين والمسؤولين عن الملف أتلاف أموال مصرف الرافدين، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم ومع أسرهم.

فيما تظاهر مئات المدنيين في العاصمة العراقية بغداد، أول أمس الجمعة تندد بوجود العلاق في منصب محافظ البنك المركزي وهتفوا ضده".

رغم أن البنك المركزي اصدر توضيح كشف خلاله ملابسات قضية أتلاف العملة التي تعود لعام 2013 وتمت معالجة تبعيات الحادث الضوابط القانونية وفق بيان  البنك المركزي ،ألا أن منصب محافظ البنك المركزي شكل محور للصراع السياسي شغل الرأي العام وبات حديث الساعة .

و يرى خبراء ومراقبون أن " أن الأزمة الحالية تقف خلفها خطة هدفها تضليل الرأي العام وتمرير قضية اكبر واخطر، وصراع سياسي جديد للاستحواذ على المناصب لتمرير ملفات الفساد.

 اذ اعتبر  الاقتصادي د .ثائر الربيعي  أن" أثارة قضية إتلاف مبالغ مالية في  مصرف الرافدين واتهام المحافظ علي العلاق حادثة قديمة تعود للعام 2013 فيها حتى قبل توليه المحافظ أدارة المنصب  يأتي للتغطية على عمليات فساد كبيرة يراد تمررها الآن في الدولة ولعله في مجلس النواب .

 وأضاف ثائر لـ"النبأ للإخبار":حادثة تلف العملة كانت قبل خمس أعوام تصرف في حينها محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي تصرف مهني حيث استبدل ورق العملة (طباعة فقط وليس قيمة العملة )والطباعة مختلفة عن تغطية العملة التي يغطيها البنك المركزي.

 لافتا إلى أن" الـ ( 7 مليارات)، كانت تالفة بأي حال من الأحوال قبل الغرق إذ كان من المقرر أن تستبدل أصلا بعملة جديدة".

مؤكداً بان" إقالة العلاق من منصبه أو عدم اقالته ليست هي القضية الجوهرية ،ولكن الأهم والمطلوب هو تضليل الرأي العام وإشغاله لتمرير قضية اكبر واخطر  لفساد حقيقي في الدولة.

من جهته يبين الاقتصادي صالح الهماش بأن"زوبعة إتلاف العملة  لا ترتبط بقضايا تهم المواطن العراقي على قدر أهميتها كمنصب قيادي ضمن صراع الاستحواذ السياسي في الحكومة  العراقية على تعاقباتها ".

وأضاف الهماش لـ"النبأ للأخبار "أن  الفساد بات حالة شبة طبيعية في مؤسسات الدولة كونه يرتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بشخصيات سياسية أو جهات حزبية متنفذه في الدولة".

  منوها إلى أن"قضايا الفساد في العراق تمهل وتدارى من قبل الحكومات المتعاقبة بدعوى التقسيط السياسي أو تغلق بحجة التوافق السياسي".

الهماش أشار إلى أن "قضية أتلاف العملة تحمل أوجه متعددة فهي اما ان تكون لفتح ملفات الفساد ،أو أعادة توزيع المناصب الحكومية وفق الخريطة السياسية الجديدة ".

وكان أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بان منصب محافظ البنك المركزي في التشكيلة الحكومية الجديدة "حُسم" لشخصية موالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان الاتفاق على المنصب تم بعد مباحثات بين تحالفي "سائرون" والفتح".

وقال المصدر، لـ"عين العراق نيوز" وتابعته "النبأ للإخبار "، ان "المفاوضات والمباحثات الأخيرة بين تحالفي سائرون والفتح أفضت إلى اتفاق الطرفين على حسم منصب محافظ البنك المركزي العراقي في التشكيلة الحكومية الجديدة لصالح شخصية مقربة من مقتدى الصدر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "سائرون نال المنصب بعد ضغوطات خلال حواراته مع الفتح"./ انتهى و