أوصت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، بزيادة عدد اللجان الطبية في جانب الكرخ من بغداد، وفيما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين "يستغلون" عملهم في اللجان لـ"مصلحتهم الشخصية"، بينت أن بعض الموظفين ومنتسبي حماية المنشآت في مجمع اللجان الطبية بالكرخ يستخدمون باب المجمع الرئيس في إدخال المراجعين اعتمادا على "المحاباة أو المحسوبية".
وقالت الدائرة في تقرير أعدته حول الزيارة التي قام بها فريق عملها إلى مجمع اللجان الطبية في الكرخ، إنها "أوصت بزيادة عدد اللجان الطبية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وفتح مجمعات جديدة بما يتناسب مع زخم المراجعين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يستغلون عملهم في اللجان لمصلحة مرضى يتم تحويلهم عبر عياداتهم الشخصية، من أجل إنجاز معاملات بسرعة، ومنحهم قرارات طبية يعتريها نوع من المحاباة والمجاملات أو المخالفة للضوابط".
ودعت الدائرة، إلى "قيام دوائر الصحة بالتأكيد على مديري مجمعات اللجان بالمتابعة الدورية لنشاط موظفيهم وتوجيههم بتيسير معاملات المراجعين المرضى، وكشف الموظفين الذين يمارسون حالات الابتزاز واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم"، مشيرة إلى "ضرورة قيام مديرية حماية المنشآت بردع منتسبيها الذين يتجولون داخل اللجان دون عمل رسمي؛ للقيام بتعقيب المعاملات، والعمل على استبدالهم".
وأكد التقرير على "ضرورة منح الأطباء العاملين في اللجان الطبية أجورا إضافية أو امتيازات تشجيعية، بما يحول دون نفورهـم عن العمل في تلك اللجان، مع التأكيد على ضرورة قيام دوائر الصحة بإشعار الأطباء المرشحين لهذه اللجان قبل إصدار الأوامر الخاصة بها؛ للتأكد من عدم انشغال الطبيب بالتزامات إدارية أو عمليات طبية أو غيرها".
ولفت التقرير، إلى "وجود زخم شديد للمراجعين في بوابة المجمع الذي لا يتناسب مع أعداد المراجعين، وتوقف مشروع البناية الجديدة للمجمع منذ 16/1/2016 لعدم توفر التخصيصات المالية، علما أن التعليمات الإدارية والمالية الخاصة بالمشاريع التي تعمل ضمن قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 المعدل نصت على جباية مبلغ (25000) دينار عن كل فحص (ضمن عمل اللجان الطبية)، ويتم استقطاع مبلغ (5000) دينار منها إلى وزارة الصحة وتخصص؛ (لتطوير ودعم الدوائر والمؤسسات الصحية حسب ما يرتئيه الوزير)، وكان بالإمكان الاستفادة من هذه الإيرادات في حل مشكلة مشروع البناية الجديدة"، مبيناً أن "هيئة النزاهة قامت بتاريخ 16/4/2018 بمخاطبة الوزارة بضرورة اتخاذ ما يلزم لإكمال البناية الجديدة؛ كونها تعد المحور الأساسي في حل مشكلة زخم المراجعين".
وأشار التقرير إلى ملاحظة "سوء التعامل مع المراجعين من قبل بعض الموظفين، وعدم إدخالهم بصورة منظمة على وفق القوائم المدرجة أسماؤهم فيها"، موضحاً أن "بعض الموظفين ومنتسبي الـ(FPS) يستخدمون باب المجمع الرئيس في إدخال المراجعين؛ اعتمادا على المحاباة أو المحسوبية".انتهى/س
المصدر/ وكالات
اضف تعليق