ناقش مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة، الحلقة النقاشية الموسومة (الدكَة العشائرية سلوك إنساني ناشز وممارسة غير حضارية تُهدّد الأمن والسلم الإجتماعي)، بمشاركة برلمانيين حاليين وسابقين ومستشارين وأعضاء في مجلس المحافظة وقضاة وحقوقيين وباحثين أكاديميين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وعدد من الصحفيين وشيوخ ووجهاء عشائر.
وقال مدير المكتب، عباس الكَمبر، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "مكتب مجلس النواب في المحافظة دأب على إقامة الورش والحلقات النقاشية للمشكلات المتعلّقة بالمواطن العراقي عموماً والكربلائي خصوصاً، وفي الحلقة النقاشية لهذا اليوم ناقش المشاركون الجوانب القانونية والعشائرية والتاريخية لما يسمّى بـ (الدكَة العشائرية)، حيث تناول البعد الأول عميد كلية القانون في جامعة كربلاء الدكتور ضياء الأسدي، أما البعد الثاني فتناوله الشيخ عزيز الطرفي"، مضيفاً أنّ "الحلقة النقاشية خرجت بوثيقة تثمين جهود للتوجّه الأخير لمجلس القضاء الأعلى في ما يتعلّق بـ (الدكَة العشائرية) بإعتبارها من أعمال الإرهاب الذي يُهدّد أمن وحياة المواطنين ويُهدّد مؤسسات الدولة".
من جانبه قال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة كربلاء، ومدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الدكتور خالد العرداوي، إنّ "التوجيه من قبل مجلس القضاء الأعلى جاء مُجحفاً وظالماً للدور العشائري ومواقفه، وإنّ كل هبة عشائرية هي ليست هبة ضد الدولة والقانون إنّما تحقيق عدالة ما وإنصاف ما عجز القانون أو مؤسساته القضائية أو العقابية تحقيقه له"، مبيّناً أنّ "من مارس الدكَة العشائرية وإرتكب مجموعة من الأفعال الجنائية يُحاسب عليها القانون لكل فعل من أفعالها، فحيازة الأسلحة بدون رخصة يُعتبر فعل جنائي والتهديد اللفظي والمالي أيضاً يُعتبر فعل جنائي والتجاوز على ممتلكات الدولة أيضاً فعل جنائي".
وأكد العرداوي "كان من الأجدر بالقضاء العراقي أن يُمارس دوراً أكبر في تحقيق القانون على هذه الجرائم ليمنع من أن تكون أصلاً هذه الظاهرة المتمثّلة بالدكَة العشائرية".
وكالة النبأ للأخبار/ عدي الحاج
اضف تعليق