كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن سبب تراجع خدمة الانترنت في البلاد، فيما اشارت الى ﺗﺸﻜﻴﻞ لجان ﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء والمختصين ﺑﺎﻟﺸﺄن المعلوماتي ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻻﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد المبرمة مع الشركات.
ونقلت صحيفة الصباح عن اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻻﻗﺪم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ قوله: ان "اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺿﻌﻔﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الماضية، ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ان ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ للمشتركين، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ 50 ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ بالميغا اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ ادى اﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ الخدمة المتاحة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة".
واضاف ان "اﻟﻮزارة ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗصاﻻت والمعلوماتية، آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛات المسوقة ﻟﻠﻌﻘﻮد المبرمة ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد، ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﻔﺎق ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ"، مشيرا الى انه "تم تشكيل ﻟﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ الخبراء والمختصين ﺑﺎﻟﺸﺄن المعلوماتي ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻻﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد المبرمة بين اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮزارة، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت المخالفة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ للمشتركين اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻐﺎ واﺣﺪ مشترك واﺣﺪ بما ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻄﻊ".
وتابع اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان وزارﺗﻪ "ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮرد ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ دول ﻋﺪة، ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﺗﻜﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت المتاحة ﻟﺪول المنطقة ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺠﻮدة"، مشيرا الى انه "عندما ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﻻﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ارﻫﺎﺑﻴﺔ او ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻴﺒﻞ اﻟﺒﺤﺮي او ﻏﻴﺮه، فالوزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ المغذي اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ".
واوضح ان "ضﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ المشكلات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ"، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻣﻠﻪ ان "ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﺒﻼد ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻮاﺑﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ دول اﻟﺠﻮار وﻫﻨﺎك ﻣﺤﻄﺎت ارﺿﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮاﺑﻞ".
يذكر ان البلاد شهدت بعد العام 2003 دخول شركات عملت على توزيع خدمة الانترنت في عموم المحافظات، الا ان مستوى الخدمة المقدمة كثيرا ما يشكوا المواطنين من رداءتها خصوصا وانهم يدفعون اشتراكات شهرية عالية بالمقابل لم تحسن الشركات خدماتها.
اضف تعليق