المالكي يدخل العراق بأزمة دبلوماسية مع هذه الدولة

تنذر تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أثناء افتتاحه مكتبا لقوى بحرينية معارضة في بغداد، باحتمال اندلاع أزمة دبلوماسية بين بغداد والمنامة، بعد تأكيد البحرين أن هذه التصريحات تشكل إساءة لطبيعة العلاقات الأخوية بين البحرين والعراق، وتعرقل المساعي الحثيثة التي يقوم بها البلدان لتعزيز هذه العلاقات.

واتهم المالكي، خلال افتتاحه مقرا لحركة "شباب الرابع عشر من فبراير" البحرينية المعارضة في بغداد، أمس الأحد، المنامة بالاستعانة بعناصر في جهاز "فدائيي صدام" التابع للنظام السابق لقمع الاحتجاجات هناك، موضحا أن الحكومة البحرينية تستخدم أساليب التهميش والتمييز ضد المكون "الشيعي"، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من العنف، وفقا لقوله.

وأشار إلى أن المعارضة في البحرين تطالب بحقوق الشعب هناك، مؤكدا أن هذه المطالب مشروعة، لأن العصر عصر الشعوب، وليس عصر الحكومات.

ودفعت تصريحات المالكي السلطات البحرينية لاستدعاء القائم بالأعمال العراقي في المنامة، وتسليمه مذكرة احتجاج.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، الإثنين، إنها استدعت القائم بالأعمال العراقي في المنامة، نهاد رجب عسكر، على خلفية تصريحات المالكي، مؤكدة في بيان أنها أبلغته أن هذه التصريحات مثلت خرقا واضحا للمواثيق، ومبادئ القانون الدولي.

وقال البيان إن وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون الإقليمية، وحيد مبارك سيار، أبلغ القائم بالأعمال العراقي استنكاره واستهجانه الشديدين لتصريحات رئيس ائتلاف "دولة القانون"، والتي قال إنها تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية البحرينية، مبينا أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتناقض تماما، وتشكل إساءة لطبيعة العلاقات الأخوية بين البحرين والعراق، وتعرقل المساعي الحثيثة التي يقوم بها البلدان لتعزيز هذه العلاقات.

وأضاف أن "دعم المالكي ومشاركته في ما يسمى بتأسيس مكتب بغداد مجموعة إرهابية مصنفة كمنظمة إرهابية تسمى ائتلاف 14 فبراير في البحرين، وتصريحاته تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا، واصطفافا واضحا مع من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب، ولا يريدون الخير ليس للبحرين فحسب، بل للدول والشعوب العربية"، بحسب  زعمه.

مطالبا الحكومة العراقية بـ"التصدي لهذه التصريحات، ورفض إقامة أو احتضان مثل هذه الاحتفاليات لجهة مصنفة على أنها منظمة إرهابية على الأراضي العراقية، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مثل هذه التدخلات، حفاظا على العلاقة بين البلدين الشقيقين".

ولم يصدر حتى صباح الإثنين أي موقف رسمي عراقي، بشأن تصريحات المالكي وردّ البحرين.

واستدعت البحرين، العام الماضي، السفير العراقي في المنامة على خلفية تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، والمالكي بشأن قيام المنامة بتنفيذ أحكام إعدام بحق معارضين. انتهى/خ.