قال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الجمعة، إن طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت والتي كانت تعتمدها وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات يشوبها الكثير من الغموض.
واضاف الكعبي في بيان له، انها "تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، مما نجم عنه تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى بين دول العالم".
ولفت نائب رئيس المجلس، أن "طريقة التعاقد المتبعة من قبل الجهات المعنية حدثت بأوقات مختلفة، وباعتراف ذات الجهات فالعراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة، وعن حجم المستهلك منها ، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن، مستغلين فساد المسؤولين عنها".
واردف الكعبي، ان "كل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا".
واشار النائب الاول إلى، ان "اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها"، مؤكدا، "سيتم اللجوء او استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هكذا خروقات طيلة السنوات السابقة".
اضف تعليق