افادت تقارير ومعلومات ببدأ خطوات جادة وسريعة لتمكين احدى المؤسسات الامنية الحكومية في العراق من مفاصل الاقتصاد العراقي وتشكيل جناح اقتصادي واستثماري يضم شركات معفاة من الرسوم الكمركية والضريبية وخارج ضوابط السوق الحر والمنافسة التجارية ما قد يجعلها متحكمة في القرار الحكومي العراقي.
وذكرت خلية الخبراء التكتيكية وهي مجموعة من المهتمين بالشأن العسكري العراقي، ان "العملية تتضمن تحويل شركات قطاع عامل تواجه مصاعب مالية بسبب عزوف الوزارات ومجالس المحافظات عن التعاقد معها كونها لا تستطيع ترضية فساد الادارات الحكومية وادراجها كشركات ضمن احدى الهيئات الامنية".
واضافت الخلية انه من المخطط لهذا الجناح "العمل خارج الضوابط الحكومية كالضرائب والرسوم والكمرك، وجباية الاموال من هيئات حكومية غالبا ما تقودها نفس الجهة التي تدير الهيئة الامنية".
واشارت الخلية الى انه من شأن ذلك "عدم التعرض لكشوفات حسابية من جهة محايدة مع عدم وجود مفتش عام وعدم عرض ملفات التعاقدات على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ما يرفع من حصة الفساد واستغلال المال العام".
واوضحت ان هذا الذراع الاقتصادي بدأ بالفعل من مدة بالعمل مثل "مطالبة حكومة البصرة المحلية باكثر من 6 مليار دولار لقاء اعمال تغيير مجاري انهار تم الترويج لكونها حملة تطوعية، وتحويل شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية الى ملكية الهيئة".
وبينت الخلية انه "صدرت منذ عشرة ايام قرارات متخبطة تقضي بتحويل شركة اعمار حكومية وهي شركة المعتصم احدى اكبر وانشط شركات قطاع المقاولات والانشاءات في العراق ذات خبرة كبيرة ومشاريع لازالت مستمرة في مجال انشاء الجسور والمباني والمجمعات السكانية وتخطيط وتنفيذ الشوارع والاعمال البلدية منذ عشرات السنين الى تشكيل عسكري رغم نهاية الحرب في العراق.
وتابعت انه "تم تحويل الشركة بقرار من وزير الاعمار والاسكان من ملاك وزارته الى ملاك هيئة الحشد الشعبي التي سوف تجعلها مع ممتلكاتها باشراف الجهد الهندسي لتنتهي رحلة مؤسسة كانت دوما احد اركان اعمار العراق للصالح العام الى مصير مجهول.
وذكرت الخلية ان "الشركة تملك مقر في بغداد من ثمانية طوابق ومقالع ومعامل للصناعات الانشائية واليات ثقيلة باعداد كبيرة وكوادر مدربة وذات خبرة عملية ومسؤولة حاليا عن تنفيذ جسور الصقلاوية والرفاعي ومجمعات سكنية ودوائر حكومية.
اضف تعليق