اعلن مجلس الوزراء، عن قرار يقضي بإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، بهدف تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي.
وذكر بيان ، للامانة العامة لمجلس الوزراء أن "اللجنة المذكورة تضم في عضويتها وزراء النفط ، التجارة، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الاتصالات، النقل، الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الزراعة، وللجنة المذكورة استضافة المسؤولين في الوزارات الأخرى غير الممثلة فيها .
ولفت البيان الى، ان "القرار يأتي تنفيذا لخطة الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة والتي تتضمن جعل الشركات العامة وحدات تنظيمية تعمل وفق مبادئ اقتصاد السوق وتحويلها من خاسرة الى وحدات رابحة".
وتابع، "لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنوع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى جانب القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اتباع الاساليب العلمية".
اضف تعليق