أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، أنَّها "أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ كلٍّ من أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات في أمانة بغداد السابقين".
وأضافت، انه "لتسبُّبِهِما بإحداث ضرر عمدي بأكثر من 12 مليون دولارٍ أمريكيٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان فيها أُصدر الحكم بحقهما".
وأشارت الدائرة إلى، أنَّ "المُدانينِ الهاربينِ، قاما بالاتفاق والاشتراك بالإضرار بأموال ومصالح أمانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش".
وبينت، أنَّـه "تمَّ التعاقد مع شركةٍ مصريَّةٍ وأخرى محليَّةٍ، استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع وأنَّ مقدار الضرر الحاصل بلغ (12,165,350) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
وتضمن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهمين، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة "الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد" بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة". انتهى / ف
اضف تعليق