الحكومة الكردية: حصة الاقليم من موازنة العراق الافضل في السنوات الاخيرة

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعاً الأحد برئاسة نيجيرفان بارزاني، بحث قانون الموازنة الاتحادية العراقية للسنة المالية 2019.

في مستهل الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد، وسكرتير مجلس الوزراء، تقريراً حول التفاصيل والمواد والفقرات الإيجابية للقانون والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وثمن مجلس الوزراء الذين كان لهم دور في صياغة وإقرار القانون في مجلس النواب، خاصة رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحادي، الكتل الكردية، خاصة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وفريق عمل حكومة إقليم كردستان. بحسب بيان للحكومة.

وقيم مجلس الوزراء القانون إيجابياً من حيث كونه أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة ووجود تغييرات إيجابية في فقراته ومواده، رغم أنه لا يرقى بعد إلى مستوى الحقوق والمطالب والاستحقاقات المالية الدستورية لإقليم كردستان. بحسب البيان.

كما عبر مجلس الوزراء عن الأمل في أن تجد السنة المالية 2019 حلولاً جذرية، في إطار الدستور، للمشاكل المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد على المجلس النفقات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الأخرى، والعائدات اللازم توفرها لصرف رواتب الموظفين للعام 2019 كاملة. وأكد مجلس الوزراء على أن أولوية الحكومة في حال توفر العائدات اللازمة ستكون إلغاء نظام الادخار في الرواتب.

ومن هذا المنطلق، كلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط، بالاتصال مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية والتنسيق معها لتسريع تنفيذ قانون الموازنة في أقرب وقت وتوضيح الصورة لحكومة إقليم كردستان، في ما يتعلق بالاستحقاقات المالية التي ستصرف لإقليم كردستان، بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ وتصدر التعليمات المالية لتسهيل تنفيذه من قبل وزارة المالية الاتحادية.