شكل حل أزمة "الإدخار الاجباري" لموظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة أولوية في برنامج الجيل الجديد الانتخابي وذلك عبر الحوار والتفاهم مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور والقوانين النافذة.
وبعد محادثات انطلقت من رؤية "الجيل الجديد" والقوى العراقية القريبة والمتحالفة معه لابعاد هذا الملف من المناكفات السياسية والخلافات النفطية القائمة بين الاقليم والمركز، تم تثبيت هذا المبدأ تجسيداً لروح المواطنة المتساوية ضمن اطار الدولة العراقية.
وبعد اقرار الموازنة العامة لـ 2019 ودخولها حيز التنفيذ بعد استكمال خطوات المصادقة عليها، نعلن بشكل صريح أن من واجب حكومة الاقليم الغاء "الادخار الإجباري" غير القانوني لرواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة.
كما نشدد على عدم التغاضي عن استمرار هذا الظلم غير القانوني وأننا بدورنا سنلجأ إلى المؤسسات القانونية والدستورية الاتحادية للضغط على حكومة الاقليم لتحقيق هذا المطلب.
ونطالب الموظفين الكرد بعدم قبول قطع أرزاق عوائلهم واجبار حكومة الاقليم إلى الرضوخ لانهاء "الادخار الاجباري" للرواتب طالما لم يبق عذر لفرضه بحجة الأزمة المالية وايقاف صرف الرواتب من بغداد.انتهى/س
اضف تعليق