طالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير حقوق، الجمعة، وزير الصحة علاء العلوان، بإلغاء قرار معاقبة ذوي المهن الصحية المحتجين.
وذكر المركز في بيان، أنه "يرفض ويستنكر إعمام وزارة الصحة إلى دوائرها في المحافظات كافة القاضي باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في إشارة لتوجيه العقوبات بحق الموظفين الذين يتظاهرون احتجاجاً على عدم توفير حقوقهم من قبل المؤسسات المعنية".
وطالب المركز، وزير الصحة بإلغاء الأعمام الوزاري والاعتذار للموظفين الذين طالبوا بحقوقهم وعبروا عن احتجاجهم بشكل حضاري ينسجم مع الدستور العراقي النافذ، وبخلاف ذلك فإن المركز يصف هذا الإجراء الوزاري بالقمعي".
ودعا المركز، "الموظفين المتضررين من إجراء وزارة الصحة الى تسجيل دعاوى قضائية ضد وزير الصحة لارتكابه مخالفة دستورية في منع الموظفين من التعبير عن آرائهم، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لهذا الشأن."
وأضاف البيان، أنه "حصل على نسخة من وثيقة عاجلة جداً صادرة عن وزارة الصحة والبيئة تحمل الرقم (د. أم/1/12382أ في 21/2/2019) معنونه إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة/ المدير العام بالإضافة الى مدينة الطب".
ونصت الوثيقة، انه "ونظراً لتلكؤ بعض مؤسساتنا الصحية بسبب خروج موظفيكم من المهن الصحية بمظاهرات وترك العمل دون موافقات قانونية وأمنية مما تسبب تأخير الحصول على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبالتالي تهديد لحياة مرضانا لذا،
وأضافت الوثيقة، انه "تقرر قيامكم بحث موظفيكم بالالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل كافة مفاصل دوائركم واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين والذين لم يلتزموا بالعمل وحسب قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (14) ل سنة1991". انتهى/ ف
اضف تعليق