أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، طرحها قانون المحكمة الاتحادية للقراءة والتصويت بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فيما بينت أن القراءة التي جرت على القانون في الدورات السابقة سيتم إلغاءها وإعادتها من جديد.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، إن "قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى إعادة تطوير وقراءة والأخذ بنظر الاعتبار الـ 14 عام التي مرات على العملية الديمقراطية في العراق".
وأضاف، إن "مجلس النواب سيعمل على تصحيح مسار القانون لأهمية الكبيرة في العملية السياسية”.
وتابع، أن "الدورة الحالية غير معنية بالقراءات التي أجريت على القانون خلال الدورات السابقة لمجلس النواب، مبينا أن الدورة الحالية ستذهب نحو القراءة الأولى والثانية والتصويت على القانون".
وأوضح، أن "جميع مسائل القانون ستكون خاضعة للنقاش كونه لم يكن ملما بكافة الحيثيات بسبب تشريعه في الحكومة المؤقتة عام 2004 ووجود الفراغ الدستوري".
وبين، أن "التعديلات السابقة التي جرت على قانون المحكمة الاتحادية سيتم النظر بها والاستفادة منها خلال الدورة الحالي، فضلا عن عرض جميع فقرات القانون للرأي العام للاستفادة من الملاحظات التي تطرح عليها من الجمهور".
وأشار الى، أن "القانون سيُدرج ضمن جدول أعمال الجلسات الأولى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني".
يذكر ان الحكومة والبرلمان قد اتفقا في وقت سابق على تشريع خمسة عشر قانوناً معطلا منذ الدورة السابقة خلال الأشهر المقبلة لحين إنجاز وتدقيق عشرات القوانين من قبل مجلس الوزراء بما يتناسب مع البرنامج الحكومي، حيث تضمنت اللائحة الحكومية المرسلة إلى البرلمان مشاريع قوانين معطلة منذ عدة دورات برلمانية سابقة أهمها، قوانين المرور، وجرائم المعلوماتية، والإدارة المالية، وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، والمحكمة الاتحادية. انتهى/ ف
اضف تعليق