ضبطت هيئة النزاهة، الثلاثاء، سبع حالات لتهريب سعات الانترنت خلال المدة القليلة الماضية،
وأكدت، انه " من الضروري وضع سياسات وبرامج وقائية للحد من ظاهرة سرقة سعات الانترنت لما تتكبده البلاد نتيجة لذلك من خسائر مادية كبيرة".
وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في تصريح، إن "سرقة سعات الانترنت، تعد من الملفات من الملفات ذات الاهتمام والموجودة في هيئة النزاهة ضمن التقارير التحقيقية والتحريات بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات”.
وأضاف، ان "هيئة النزاهة باشرت بفتح ملف سرقة سعات الانترنت العام 2017 وكانت عمليات السرقة تحدث بشكل محدود وتوسعت بمرور الزمن هذه الظاهرة، ما ادى الى تكثيف عمليات التعاطي مع هذا الملف عبر عمليات ضبط وتحقيق وتحر وضبط قضائي كانت الهيئة تقوم بها وتتولى جمع التحريات وبعد ذلك استحصال اذن قضائي بضبط المتهمين المتورطين بعمليات تهريب سعات الانترنت".
وأوضح، ان "موضوع تهريب سعات الانترنت تكرر بشكل كبير في محافظتي كركوك وديالى وربما توسع نطاقه الى المحافظات الأخرى".
وبين، ان "عمليات الضبط استندت وفق قرارات قضائية، عادا طريقة تعاطي الهيئة والجهات المختصة بوزارة الاتصالات ازاء هذا الفعل، محدودة جدا”.
وأشار رئيس هيئة النزاهة الى، ان "عمليات السرقة، تتم عن طريق شركات اتصال من القطاع الخاص لأنها تدر ارباحا خيالية تصل الى ملايين الدولارات”، منوها بأن الموضوع لا يتعلق بالمناطقية بقدر تعلقه بالخلل الحاصل في جهات انفاذ القانون في تلك المناطق”.
اضف تعليق