قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان طلب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من مجلس النواب اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب قانوني، لافتا الى ان للبرلمان حق أيضا بحل مجلس المحافظة كاملا.
وذكر التميمي في تصريح لوكالة النبأ للاخبار، انه "وفق المادة ٢٠ من القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ قانون مجالس المحافظات فإنه يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة او المحافظ والتصويت بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان لأسباب منها الإخلال بمهام العمل ومخالفة القانون او فقدان ثلث أعضاءه شروط العضوية".
وأضاف "وفق قرار المحكمة الاتحادية ٨٠ لسنة ٢٠١٧ فان البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ دستور".
وأشار التميمي الى ان "الاجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب بشان اقالة محافظ نينوى ينطبق مع فقرات الدستور وهو اجراء قانوني".
وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة غرق العبارة.
ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء)، والمادة (38) والتي تنص على (تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".
وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.
اضف تعليق