الزراعة النيابية: الانفتاح الإقليمي للعراق خارجياً يضر بالإنتاج المحلي ونحتاج للدعم الحكومي

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية، منصور البعيجي، اليوم السبت، عن حجم المخاطر التي تهدد الزراعة في العراق عقب الاتفاقيات العراقية التي أبرمت مع الجانب الإيراني خلال زيارة روحاني الأخيرة للعراق، لافتا إلى أن "القطاعيين الزراعي والصناعي أول المتضررين من تلك الاتفاقيات".

وقال البعيجي لوكالة النبأ للإخبار، أن "الاتفاقيات المبرمة والمعنونة تحت صفة توسعة التبادل التجاري والانفتاح الخارجي ستكون كبيرة الضرر على الزراعة العراقية التي تعاني من الإهمال والتراجع مع ضعف الدعم الحكومي، وسيطرة المستورد على المحلي في الأسواق".

وأضاف "تطبق إيران قانون يحمي ويدعم إنتاجها المحلي بشكل فعال ،ونتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، فان ضخ الإنتاج الزراعي الإيراني سيكون عبر الأسواق الأمر الذي يفضي لمردودات سلبية على الزراعة في العراق تطيح بالإنتاج المحلي".

وكانت الولايات المتحدة فرضت /26 أكتوبر العام الماضي عقوبات جديدة على إيران شملت اكثر من 20 شركة وبنك ومواطن ايرانى، ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015 ألغيت مع إلغاء الاتفاق النووي العام الماضي".

ويرى البعيجي، أن "فتح الأسواق العراقية على المستورد ربما سيؤدى لعزوف المزارعين عن الزراعة، خاصة مع قلة الدعم الحكومي لهم وأرتفاع أسعار البذور والأسمدة ،وما يرافق ذلك من ارتفاع أجور النقل والمستلزمات الأخرى، عكس ما تشهده الزراعة في إيران من دعم كبير، وقلة أجور ما يدخل في هذا الجانب، الأمر الذي سيكون ذا تأثير كبير على الإنتاج الزراعي العراقي".

وشهد الإنتاج الزراعي العراقي تراجعاً كبيراً في الأسواق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة هزات تعرّض لها القطاع، أبرزها غزو المنتجات المستوردة للبلاد، ما أجبر عدداً كبيراً من المزارعين على مغادرة المهنة والسياسات الخاطئة التي تبنّتها الجهات الحكومية المختصة في إدارة هذا القطاع وغياب الدعم والمساندة.

أما فيما يتعلق بالجانب الصناعي لم يستعبد البعيجي تدهور مماثل لا يقل عن ما تعانيه أو سوف تعانيه الزراعة، فالصناعة والزراعة مرتبطة أيضا بالدعم الحكومي ،والإهمال طال المرفقين المهمين على مدى الحكومات المتعاقبة".

وأضاف "العراق يعاني الإهمال في الجانب الزراعي والصناعي وحتى السياحي في حين أن اغلب دول العالم تعبر الزراعة أو الصناعة و السياحة المصدر الأول لدخلها القومي، والعراق يمتلك كل الموارد ومن جوانب مختلفة لكنه يتعكز في موارده على النفط فقط ، والذي يتراوح بين صعود وهبوط عالمياً".

وحمل البعيجي الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدهور الثروات العراقية، وقال: الحكومات المتعاقبة على اختلافها لم تخطط بشكل استراتيجي لاستغلال ثروات البلد لصالح الشعب، لافتا إلى أن الدورة النيابية الحالية وضعت ضمن أولوياتها دعم الجانب الزراعي، وخاصة في تعديل قانون 35، وبعض القوانين المهمة، وهناك قوانين جديدة ستشرع لإنعاش الزراعة، مطالباً الحكومة العراقية بدعم هذا القطاع عبر رصد الأموال اللازمة بالشكل الذي يوازي ما يتم رصده لوزارتي الدفاع والداخلية أو على اقل تقدير".

وتشير التقارير الاقتصادية الى ان حجم الصادرات إلايرانية من السلع غير النفطية إلى العراق بلغت أكثر من 6.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار، ما يشكل خمس إجمالي الصادرات الإيرانية إلى الخارج.

أوضح تقرير صادر عن مؤسسة الجمارك الإيرانية، نشرته وكالة "فارس"، وتابعته أن 21% من صادرات إيران غير النفطية تم تصديرها إلى العراق الذي تفوق على الإمارات في توريد السلع الإيرانية بفضل رغبة التجار الإيرانيين وانخفاض قيمة العملة المحلية الإيرانية.

وشهدت الصادرات الإيرانية إلى العراق، نموا بلغ 67% من 21 مارس حتى 21 أكتوبر/ تشرين 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 6 مليارات و757 مليون دولار.

وتصدرت السلع التي استوردها العراق من إيران، الوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الناجمة عن تقطيرها ومنتجات الزفت والشمع المعدني والمواد والمنتجات البلاستيكية حيث شكلت 35% من إجمالي السلع المصدرة.

كما ضمت السلع المصدرة من إيران إلى العراق الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع غيارها والأجهزة الصوتية والمرئية بنسبة بلغت 12% من إجمالي الصادرات.