اصدرت محكمة استئناف نينوى اوامر قضائية ًبنع السفر بحق محافظ نينوى المقال نوفل حمادي العاكوب ومجموعة من موظفي المحافظة وذلك وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وتأتي عملية اصدار مذكرات القبض بعد يومين من تصويت البرلمان على اقالة المحافظ على خلفية اتهامات باهداره للمال العام وتسببه بحادثة فاجعة العبارة التي اودت بحياة العشرات من اهالي مدينة الموصل.
واكد مصدر لوكالة النبأ للاخبار ان عدد الموظفين هم اربعة من ديوان المحافظة ومعاون المحافظ للشؤون الادارية ومدير قسم العقود ومدير ادارة المشاريع وموظفة في قسم شؤون المواطنيين وكذلك منع السفر لاربعة موظفين اخرين بحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة النبأ للاخبار.
من جانبه قال مصدر نيابي لوكالة النبأ للاخبار ان مذكرة إلقاء القبض بحق المحافظ، صدرت بتهم فساد تتعلق بمخيمات النازحين والسلات الغذائية وقناة سما الموصل، والعشرات من الدعاوى بتهم الفساد المفتوحة منذ فترة طويلة على المحافظ المقال وعدد من الموظفين في ديوان المحافظة ومدراء الدوائر وبعض أعضاء مجلس محافظة نينوى.
يذكر ان المادة 340 تنص على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهودة بها اليه".
اضف تعليق