القضاء العراقي والاعراف العشائرية الخاطئة.. من ينتصر؟

إخلاص داود

طُبقت أساليب دخيلة وممارسات غير قانونية تحت مسمى الأعراف العشائرية، وتعد من العادات الخطيرة او الظواهر السلبية مثل (الدكة، النهوة، الفصل) ومن غير المنصف أن تضم للموروثات الاجتماعية البناءة، كونها تسلب الحقوق وتخطف الأرواح وتثير الرعب والخوف في نفوس المواطنين وأحد أسباب انتشارها الجهل والتغاضي عن تعاليم ديننا الحنيف وضعف تطبيق القانون مما يجعل المواطن يلجأ لعشيرته لاسترداد حقه بطرق بدائية.

الدكة العشائرية

الدكة العشائرية هي تحذير او إنذار رجال العشيرة أو الأشخاص وهم يحملون أنواع الأسلحة ويطلقون النار على بيت من لهم معه مشكلة ويأمرونه بترك البيت لحين اتفاق العشيرتين على الصلح، وهذه الأفعال تروع أهل البيت والمارة وسكان المنطقة.

وعلى الرغم إن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر لعام 2005، نصت على أن "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".

استمرت هذه الممارسات، فطالبت قيادة عمليات بغداد، في كتاب رسمي نهاية شهر أكتوبر - تشرين الأول 2018، مجلس القضاء الأعلى بتشديد العقوبة على منفذي "دكة العشائر"، لأنهم يحملون قنابل يدوية وقاذفات "آر بي جي" وأسلحة رشاشة، ورغم ذلك يطلق سراحهم "بكفالة".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان في شهر نوفمبر - تشرين الثاني 2018 "اعتبار الدكات العشائرية من الجرائم الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم".

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إن عقوبة الدكة العشائرية تصل من المؤبد الى الإعدام، فيما أشارت الى إن هناك مكانين في بغداد لحجز من يقوم بالدكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن "عقوبة الدكة العشائرية تصل من مؤبد الى إعدام"، مبينا إن "قضية الدكة العشائرية لا تتعلق فقط بإطلاق النار او رمي الرمانة اليدوي وإنما تتعلق أيضاً بالكتابة على جدران المنازل، حيث يعامل الشخص وفق المادة ٢/إرهاب".

وأشار الى إن "الغاية من العقوبات بخصوص الدكة هو الردع والقصاص"، مبينا انه "بعد قرار مجلس القضاء الأعلى تم تحقيق الكثير على ارض الواقع وقلت الدكات بنسبة كبيرة".بحسب السومرية نيوز

النهوة العشائرية

النهوة وهي احد الأعراف المنتشرة في المناطق الريفية والمجتمعات المنضوية تحت مظلة العشيرة، وهو عرف يخول عم الفتاة او أبن عمها بالنهي عليها أذا أرادت الزواج بغريب و تزويجها من احد أقاربها،ويفرض عليها هذا الزواج او تبقى دون زواج لأخر العمر.

تعديل قانون الأحوال الشخصية يقضي على النهوة والفصل العشائري

إن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يلغى نص البند 1 من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي:

1-    لا يحق لأي من الأقارب او الأغراب أكراه اي شخص ذكرا كان او أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج با لإكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب او الأغراب منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.

2-    المادة التاسعة : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، كانون الثاني 2019، بصدور توجيه لتطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي النهوة العشائرية.

وقال بيرقدار في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج ووجّه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها".

وفي هذا السياق فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بيان، الأربعاء، الحكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين عن جريمة "النهوة العشائرية".

وذكر المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى البيان أن "المدانين اعترفوا بمنع زواج أرملة تربطهم بها صلة القرابة". والذهاب الى شيخ عشيرة (المشتكي) الذي تقدم للزواج واخبروه إن المشتكية (منهيٌّ عليها) والزواج منها مرفوض لأن لديها إرث أطفال من ابنهم المتوفى".

وأشار المركز الإعلامي إلى، أن "المحكمة أصدرت حكما بالحبس لمدة ثلاثة أعوام بحق المدانين وفقا لأحكام المادة التاسعة/2 الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".

ويذكر، أن هناك مطالبات ومناشدات من قبل منظمات مدنية وحقوق الإنسان من أجل إصدار قوانين تردع باقي الأعراف العشائرية منها القتل بداعي غسل العار.